تصريحات الزفزافي أمام المحكمة: هل هي اعتذار ضمني أم استغباء للرأي العام؟
محمد جلال للمحرر
فوجئ المراقبون بالتغيير الجذري في خطاب الزفزافي أمام المحكمة حين صرح بتضامنه مع رجال الأمن و مطالبته بالزيادة في أجورهم و إنشاء نقابة للأمن و معربا لأسفه لأحد موظفي الأمن الذي شل في الأحداث التي كان الزفزافي نفسه يحرض فيها على الشرطة.
يتضح من خلال هذا التحول التكتيكي في الخطاب وجود نوع من خلط الأوراق لأن الزفزافي لم يوفر جهدا في التحريض على الأمن و استفزاز رجالاته، فقد فوت الزفزافي فرصة تاريخية حين كانت السلطات قد اختارت في البداية سياسة التهدئة و استبعاد أي خيار أمني في خطوة لتفهم مطالب الحراك، وهو بالفعل ماتم من خلال إعادة تهيئة مشروع منارة الحسيمة و تكوين لجان للتحقيق و ما قدمه المجلس الأعلى للحسابات.
في تلك الأثناء، كان الزفزافي مأخوذا بميل فوضوي لم يعترف فيه للدولة و مؤسساتها و الأمن بأي حرمة و لا حتى بدورهم في إطار حماية المرافق العامة و ممتلكات المواطنين. بل كان هو من يتحرش بمراكز الأمن مستعملا خطابا تحريضيا استحل به حتى قداسة المساجد.
هذا التصريح الأخير للزفزافي يمكن اعتباره، إذا أحسنا الظن به، اعتذارا ضمنيا عن كل مزاعم خطاباته السابقة التي أنكرت دور رجال الأمن و كالت لهم الاتهامات تلو الأخرى، إلا أن الأكيد هو أنه خطاب تكذيبي صريح لكل الذين ركبوا موجة حركة الزفزافي و اتهموا الأمن بممارسة التعسف.
تصريحات الزفزافي الأخيرة هي محاولة تكتيكية يفهم منها الاستعطاف و الاعتذار عن خطاب التحريض، و من حق المحكمة أخذها بعين الإعتبار من أجل التخفيف كما يحق لها أن تنزل عليه أقصى العقوبات إذا استحضرت الإساءات التي لحقت بالشعب عامة و برجال الأمن خاصة من جراء خطاباته.
و الأهم من هذا و ذاك، هو أن الرأي العام يتمتع بذاكرة قوية و لا ينسى يوميات الأحداث و يستحيل على الزفزافي استغباءه.
