المغرب مهدد بفقدان 50 في المائة من موارده المائية

المحرر ـ متابعة

كشف  نزاربركة الأمين العام لحزب لاستقلال، أن المغرب، قد يفقد 50 في المائة من موارده المائية في أفق 2050، بسبب التغيرات المناخية.

وأكد خلال لقاء دراسي نظم أمس السبت بمراكش، حول موضوع “تعبئة الموارد المائية وحمايتها بالمغرب ..أية إستراتيجية”، على ضرورة الاقتصاد في الماء، وخاصة في المجال الفلاحي الذي يستهلك 80 في المائة من الموارد المائية بالمملكة. 

وشدد في اللقاء الذي نظم  بمبادرة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، وبمشاركة ثلة من المهتمين والمختصين والفاعلين في الحقل السياسي، على أن المغرب سجل مكتسبات مهمة في سياسة تدبير قطاع الماء وخاصة في مجال تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود الكبرى وسقي أكثر من 5ر1 مليون هكتار والتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والقروي، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذهب إلى على أنه بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال إلا أنها تبقى غير كافية مقارنة مع المخاطر التي باتت تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية، بسبب الأنشطة البشرية والاستغلال الكبير لها والتي بلغت مستويات مقلقة والاستخراج المفرط غير القابل للتجديد في الفرشة المائية، وهو ما ينذر، حسب قولهم، بنقص في الموارد المائية بالمغرب في ظل وضعية مناخية وطنية متفاقمة بسبب التغيرات المناخية. 

و حذر بركة من الاستغلال المفرط للفرشات المائية، وما قد يطرحه من إشكالات كبرى في المستقبل، دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى ضرورة جعل الأمن المائي أولوية الأولويات ووضع سياسة مندمجة للماء بانخراط الجميع، وبلورة البعد التضامني في تدبير المياه بين جميع القطاعات، وبحث السبل الكفيلة بترشيد استعمال المياه وتغيير الممارسات اليومية في التعامل مع هذه المادة الحيوية، إلى جانب تعزيز الابتكار في ميدان البحث الزراعي من أجل استخدام ما هو أنسب من المزروعات التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه.

و أبرز مدير البحث والتخطيط المائي بكتابة الدولة المكلفة بالماء، زياد عبد السلام، الأهمية التي حظي بها مجال الماء ضمن البرامج القطاعية خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع تقدر ب20 مليار درهم سنويا.

وسجل أن السياسة المائية بالمغرب مكنت من التوفر على بنية تحية مهمة تتمثل في الأساس في تشييد حوالي 140 سدا كبيرا تقدر حقينتها بحوالي 18 مليار متر مكعب، وتزويد المجال الحضري بالماء بنسبة مائة في المائة وتمكين الولوج إلى الماء بالوسط القروي بنسبة 96 في المائة، إلى جانب تطوير ميدان السقي، ومواكبة القطاعات الأخرى عبر تحسين الحماية من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهرومائية .

ورغم الأشواط المهمة التي تم قطعها في هذا المجال، يقول المتحدث، فإن المغرب لازال يواجه بعض التحديات التي تفرضها الوضعية المائية حيث أن نسبة الموارد المائية المتاحة للفرد في انخفاض بسبب النمو الديمغرافي المتزايد، إلى جانب الضغط على الفرشة المائية مما يستدعي وضع نمط للحكامة الناجعة واللجوء إلى تثمين هذه الموارد والحفاظ على المياه الجوفية ومحاربة التلوث. 

و.م.ع

زر الذهاب إلى الأعلى