بوجدور: أساتذة التربية الاسلامية يتهمون باشا الاقليم بالتضييق عليهم

المحرر بوجدور

عبر عدد من الاساتذة المنوضوين تحت لواء الجمعية المغربية لاساتذة التربية الاسلامية فرع بوجدور، عن امتعاضهم و استيائهم من التضييق الممارس على جمعيتهم من طرف باشا الاقليم فشله في اقحام اسماء يشاع أنها تتخابر مع السلطات ضذ انشطة الجمعية، و من بينهم من اتهم زملاء له بالدعشنة و التطرف.

و قال مصدر من داخل الجمعية، أن الاساتذة قد تفاجؤوا بمنع نشاط كانوا يعتزمون تنظيمه في احدى المؤسسات التربوية،  و داك بعد تدخل باشا الاقليم بدعوى أن الجمعية ليست لها وصل نهائي و هو الشيء الذي ينفيه الاساتذة المشتكون و يؤكدون على قانونية جمعيتهم التي تحارب من طرف السلطة بسبب استبعاد عدد من عيونها داخل المكتب.

بعض المصادر أكدت على أن نائب وزارة التربية الوطنية قد اجتمع في وقت سابق مع اعضاء مكتب الجمعية، و أُعجب بمنهجها و نشاطاتها، الشيء الذي شجعه على مراسلة مدراء المؤسسات التعليمية من أجل تقديم المساعدة و التنسيق مع اعضائها لانجاح أنشطتهم، غير ان تواصل الباشا معه دفعه الى الانقلاب على هذا الموقف و التملص من وعوده التي أعطاها و هو جد راضي على أنشطتها.

من جهة أخرى، يؤكد بعض المعلقين على هذا الموضوع، على ان السبب الحقيقي من وراء الحرب الضروس التي يشنها باشا الاقليمي، و بعض الاشخاص الذين تم استبعادهم عن المكتب، لا يعدو أن يكون سوى، محاربة للاساتذة المنخرطين في هذه الجمعية، بسبب مرجعياتهم الفكرية، و قناعاتهم بفكر السلف الصالح أو تعاطفهم معه، و كأن السلفيين لا حق لهم في ممارسة الانشطة الاجتماعية، في بلد تصالح مع أشد الاشخاص تطرفا ويسعى لادماجهم في المجتمع.

ذات المصادر، ترى أن ردة فعل باشا الاقليم، تكرس لنظرة الدولة اتجاه السلفيين ابان ادريس البصري، بل و انها تساهم في توسيع الهوة بينهم و بين الادارة، في دولة لا تفرق بين ابنائها سواء كانوا سلفيين أو علمانيين أو حتى ملحدين، و هو الشيء الذي يمكن اعتباره عنصرية ممنهجة من طرف السلطة اتجاه اساتذة التربية الاسلامية في جهة يحتل فيها الانفصاليون مراكز مسؤولية ولا من يتدخل لايقافهم.

و عبر عدد من اعضاء المكتب على تمسكهم بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور، و اصرارهم على استبعاد عيون السلطات عنهم ختى و ان اصر الباشا على اقحامهم في المكتب غصبا، منددين بمحاولة البعض، الركوب على هذا الحادث، من أجل كولسة مكتب موازي و موالي للباشا، يتم اعتماده بشكل رسمي كفرع الجمعية، الشيء الذي أكد هؤلاء على استعدادهم لفضحه حتى و ان اقتضى الامر اللجوء الى القضاء.