بعد تصريحات المحامي شارية: هل تحل الدولة حزب الاصالة و المعاصرة

المحرر الرباط

 

لا شك أن قضية التصريحات التي ادلى بها المحامي اسحاق شارية بخصوص تحريض الياس العماري الامين العام لحزب الاصالة و المعاصرة للزفزافي ضد مؤسسات الدولة و رموزها، ستتخد ابعادا أخرى لابد من توضيحها للرأي العام، خصوصا و أن الامر يتعلق بحزب حاز على المرتبة الثانية في الانتخابات، و يضم كبار رجال الاعمال و شخصيات تمتلك من الاموال ما يكفي لاحداث البلبلة في الوطن.

 

و قبل أن نخوض في هذا الموضوع، لابد من الاشارة الى أن اسحاق شارية، صاخب التصريحات التي استأثرت الرأي العام، ليس بالمناضل المراهق، أو الشخصية التي تتحدث فقط من أجل اثارة الانتباه، و انما يتعلق الامر هنا بمحامي، يمارس مهامه منذ سنوات، و يعي جيدا خطورة التصريحات التي أدلى بها، بل و إنه على دراية كافية بتبعاتها القانونية، و يستحيل أن يتلفظ بشيء من فراغ.

 

و اذا ما صحت الاتهامات التي وجهها ناصر الزفزافي عبر محاميه الى الياس العماري، نتساءل عن التدابير التي ستتخدها الدولة في حق الحزب الذي يتحرك من داخله هذا الرجل، و ما اذا كانت خطورة تلك الاتهامات تستدعي حل الجرار بشكل نهائي، و استبعاد العماري عن تدبير الشأن العام، خوفا من مستقبل قد يحدث فيه ما لا يحمد عقباه.

 

و يتفق السواد الاعظم من المتتبعين، على أن الياس العماري، قد تمادى في استغلال علاقته المزعومة بمحيط القصر، و أصبح يشكل مضرب مثل في استغلال النفوذ، و في الضغط على الفرقاء السياسيين باسم الجهات العليا، و هو ما سبق و أن فجره مشاركون في مخيمات اكديم ايزيك، بعد تاكيدهم على أن العماري قد قدم لهم نفسه باسم “الجهات العليا”، ثم بعد ذلك حميد شباط الذي فجر فضيحة مشابهة خلال المشاورات لتشكيل الحكومة.

 

الياس العماري الذي نجح في دوار معزول، بعدما ترشح فيه دون منافسة، و من خلاله استطاع أن يصل الى رأس الجهة، و حياته المليئة بالمتناقضات، اصبح اليوم يشكل عبأً على الجهات التي تتبناه، و بات من الضروري التخلص منه، أو ابعاده على الساحة السياسية على الاقل، خصوصا و أنه أبان عن عزم في الاستمرار في “هزة الكتف” رغم المطبات التي وقع فيها، و الزلات التي ورطت أشخاصا آخرين معه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى