انتخابات محلية في الجزائر تفتقد الحماسة

المحرر ـ متابعة

يستعد أكثر من 22 مليون جزائري للتصويت، الخميس 22 نونبر 2017، في انتخابات تفتقد الحماسة؛ من أجل اختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية، بعد حملة انتخابية لم تلقَ صدىً كبيراً.

ويشارك في الانتخابات نحو 50 حزباً و4 تحالفات، إضافة إلى قوائم المستقلين؛ للتنافس على مقاعد 1541 مجلساً شعبياً بلدياً و48 مجلساً شعبياً ولائياً.

تفتح مكاتب الانتخابات أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (7.00 ت.غ).

حزبا جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل أنحاء الجزائر. أما أحزاب المعارضة الرئيسية، فلم تتمكن من تقديم مرشحين سوى لأقل من نصف المجالس البلدية.

ونددت هذه الأحزاب بالعراقيل الإدارية التي واجهتها أمام تشكيل قوائم مرشحيها في بعض الولايات.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية نحو 165 ألف شخص، يتوزعون على 10 آلاف قائمة، بينما تقدم للترشح للمجالس الولائية 16600 في 600 قائمة، بحسب الأرقام الرسمية. لكن هذا العدد الهائل والمتنوع من المرشحين يقابله عدم اكتراث بالاقتراع لدى الناخبين.

“باسْم الواجب”

بعض الناخبين، على غرار سعيد محمدي (65 عاماً)، سينتخب “باسم الواجب لكن دون قناعة”، موضحاً “في كل انتخابات يعدوننا بالتغيير، وما زلنا ننتظر” هذا التغيير.

في المقابل، أكد آخرون من بينهم محمد (30 عاماً)، العاطل عن العمل، أنهم لن يتوجهوا لإلى مكاتب التصويت، “لن أنتخب، فذلك لن يفيد شيئاً؛ لأن الأمور لن تتغير”. أما إبراهيم (45 عاماً)، العامل في قطاع البناء، فإن المرشحين “كلهم متشابهون؛ (الحاج موسى، موسى الحاج)”، كما يقول المثل الجزائري.

ويبدو أن مختلف الأحزاب السياسية لاحظت قلة الاهتمام بالحملة الانتخابية التي مرت في هدوء، ما جعلها تكرر النداءات من أجل التصويت، في الأيام الماضية.

وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو، شهدت نسبة عزوف كبيرة؛ إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 35.37% مقابل 42.9 قبل 5 سنوات.

أما نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لسنة 2012، فكانت 44.27%.

يقول ناصر جابي، الباحث في علم الاجتماع، لوكالة فرانس برس، إن “نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية تكون عادةً أكبر من الانتخابات التشريعية”، وتوقّع أن تكون نسبة المشاركة “شبيهة” بتلك المسجلة في الاستحقاق الماضي.

النساء نحو الأفضل؟

تركزت الحملة الانتخابية على مسائل مثل “الوضع الاقتصادي الصعب، وقانون المالية 2018، والانتخابات الرئاسية” في 2019، مع الترشح المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب ما يقوله بلقاسم بن زين، من مركز الأبحاث بالأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران (غرب البلاد).

وتابع: “لم يتم التطرق إلى التنمية المحلية ودور المجالس المحلية إلا بشكل سطحي”.

من المقرر أن يصوت الرئيس بوتفليقة، البالغ 80 عاماً والذي أصبح ظهوره نادراً منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، عند الصباح في المكتب المعتاد بحي الأبيار في العاصمة الجزائرية.

من المتوقع أن يفوز حزبه (جبهة التحرير الوطني) وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، بهذه الانتخابات، بحسب مراقبين.

وأشار ناصر جابي إلى أن “هذه الانتخابات (المحلية) لا يُنتظر منها أن تأتي بالتغيير” السياسي. وتابع: “في الانتخابات المحلية، يصوت الناخبون لاعتبارات المصالح (لصديق أو قريب أو شخص نعرفه جيداً)..”.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن النساء يمثلن 18% من المرشحين في المجالس البلدية، و28% بالمجالس الولائية.

ومنذ 2012، يفرض القانون الجزائري على الأحزاب والمستقلين نسبة من النساء في القوائم الانتخابية للاقتراع التشريعي والمحلي، يمكن أن تصل إلى 40% بحسب المناطق والمجالس.

وبفضل هذا القانون، كانت النساء 16.5% من أعضاء البلديات و29.7% من مجالس الولايات (مقابل 0.76% و6.9% في 2007)، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية نقلاً عن وزارة الداخلية.

وأكدت فاطمة الزهراء، (58 عاماً)، عاملة النظافة، قائلةً: “سأصوت للحزب الذي يقدم أكبر عدد من النساء”، مضيفةً: “حتى الآن، حكم الرجال ولم يفعلوا شيئاً، لعل النساء يفعلن أحسن”.

وكالات