هل من زلزال صناعي ينقب في خروقات مدير دار الصانع

المحرر الرباط

 

كثرت القصص و تضاعفت الروايات التي تتحدث عن خروقات خطيرة من شأنها أن تقطف رؤوسا كبيرة بدار الصانع، حيث يصول عبد الله العدناني، و يحول دون حسيب أو رقيب يذكره بأن ما يصرفه من أموال لصالح الشركات الاعلامية و غيرها، ليست في ملكه، و إنما هي وديعة تم ائتمانه عليها كأي موظف عمومي من المفروض أن يعيش براتبه.

 

و أذا كانت حالة الصانع المغربي، متردية جدا، لدرجة الجحيم أو أكثر بالنسبة لبعض الحالات، فإن داره تصرف الاموال المخصصة لدعمه على مؤسسات اعلامية و شركات في ملكية المقربين من مديرها، في وقت تتعالى حناجر الصناع بضرورة افتحاص ماليتها، و التدقيق في طبيعة الشركات المستفيدة من كنز علي بابا داخل دهاليزها، الشيء الذي لم يتم الى حدود الساعة، و الذي يفتح المجال للمتتبعين من أجل التحليل و التنظير في الاسباب التي تحول دون أن تصل أرجل أخطبوط المحاسبة لعبد الله العدناني.

 

لماذا لا يزور قضاة ادريس جطو دار الصانع، كما فعلوا في مناسبات عديدة مع مؤسسات عمومية مختلفة؟ و لماذا يواسل عبد الله العدناني خرق القانون و تفويت الصفقات للشركات المقربة رغم ما أسيل من مداد بخصوص هذا الموضوع، سؤال تسهل الاجابة عليه اذا ما علمنا أن السيد مدير دار الصانع، تقرب كثيرا من مولاي حفيظ العلمي، و دنى الى أذنيه الى أن أصبح قاب قوسين من جلبابه، لتتطور العلاقة بين الوزير و المدير و تتوطد لأسباب سنكشفها في مقالات قادمة.

 

و إذا كان السيد عبد الله العدناني، مدير دار الصانع التي تحتاج لصانع بارع كي يصنع النزاهة فيها، يعيش تحت مظلة وزير يقال أنه من أصحاب رؤوس الاموال ببلادنا، فان الصانع الذي تهدر أمواله على المؤسسات الاعلامية و الشركات المشبوهة، يعتبر مت وعايا صاحب الجلالة، و من الواحب حماية حقوقه و تمكينه منها، قبل تمكين الشركات، و اذا كان هناك مثل يستحق أن يذكر في مثل هذه المناسبات فلا يمكن أن يكون سوى “تازة قبل غزة” في توزيع المال العام.

زر الذهاب إلى الأعلى