هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في برامج ومشاريع محاربة الفقر والهشاشة بالصويرة

المحرر ـ متابعة

أصدر المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ” فرع الصويرة” ، بيانا ناريا بخصوص الكارثة الإنسانية التي وقعت ببولعلام، وقد راح ضحيتها 15 هالكا وأكثر من مصابا ، إذ عقد المكتب اجتماعا عاجلا بعد هذه الفاجعة،تمت خلاله مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها ساكنة الإقليم،والوقوف على الأسباب الحقيقية لمثل هذه الأحداث الجسيمة ،خاصة وأنها  عصفت بأسمى حقوق الإنسان ، وهو الحق في الحياة الذي لا يمكن المساومة عليه او المزايدة ، وبناء عليه :

1- تتقدم الهيئة الوطنية لأهالي الضحايا والمكلومين بأحر التعازي ،سائلين العلي القدير أن يتقبلهم شهداء ،وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان .

2- مطالبة الهيئات المعنية من سلطة محلية وإقليمية وأمنية فتح تحقيق شامل حول الحادث ،بما في ذلك نوعية الترخيص المسلم للجمعية المنظمة للنشاط ومدى توفرما يضبط النظام والأمن العام والسلامة للمواطنين .

3- فتح تحقيق في البرامج والمشاريع خاصة المتعلقة ببرنامج محاربة الفقر والهشاشة في إطار الورش الملكي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي تجاوز 17 سنة دون أي انعكاسات تكفل حقيقة للمواطن العيش والكرامة الإنسانية ،كمبدأين أساسيين لهذا الورش والكشف عن مواطن الخلل ومدى استفادة الأسر الفقيرة من هذا الورش .

4 – التسريع بتسوية ملفات االأرامل في إطار الصندوق التضامني الخاص بهن اجتماعيا وتسهيل المساطر الإدارية للمينفيدين .

5 – العمل بشكل عاجل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة وحاملي الشواهد المعطلين من خلال تشجيع المشاريع المذرة للدخل والحد من الاقصاء الاجتماعي .

6 – مطالبة الدولة بوضع إطار قانوني ينظم عملية توزيع المساعدات الاجتماعية الممولة من طرف الجمعيات والمحسنين وذلك تحت إطار رسمي بعيدا عن اسنغلال المعاناة الإنسانية لخدمة الاجندات السياسية والدينية والشخصية.
وفي الأخير ،فإن المكتب الإقليمي وهو يؤكد التزامه التعاون مع جميع المتدخلين لخدمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الصويرة، وإنه في ذات الوقت يطالب وبشدة محاسبة الأفراد المتسببين في هذه الكارثة كيفما كانت مناصبهم ومحاكمتهم طبقا للقانون في إطار ترسبخ دولة الحق والقانون .