حملة واسعة بدبي لترحيل مغربيات متهمات بالدعارة

المحرر- متابعة

تقود سلطات دبي حملة شعواء، منذ شهور، ضد مغربيات مقيمات بالإمارات، متهمات بالدعارة وممارسة الفساد، لترحيلهن إلى المغرب، بعد أن “فاحت رائحتهن” وأصبحت قصصهن وحكاياتهن على كل الألسن، و”فيديوهات” معاركهن وفضائحهن منتشرة على “يوتوب” و”واتساب” وغيرها من وسائط التواصل الاجتماعي.

وتمكنت السلطات من ترحيل العديد من المغربيات عبر دفعات، كل دفعة تتكون من 25 إلى 50 فتاة، يتم اعتقالهن من فنادق ومنتجعات دبي، قبل التحقيق معهن، وإخضاعهن لتحاليل الدم والفحوص الطبية، قبل أن تتوجه بهن الشرطة مباشرة إلى المطار لتسفيرهن نحو بلدهن الأصلي.

وفي الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة، لـ “الصباح”، أن سلطات دبي ضاقت ذرعا بسلوك المغربيات، من ممتهنات الجنس بدبي، ومشاكلهن، فلجأت إلى هذه الوسيلة للتخلص منهن وتنظيف البلد من ممارساتهن، أشارت العديد من الشهادات التي استقتها “الصباح” من أوساط تشتغل بالمجال، إلى أن الحملة خلطت الأخضر باليابس، وطالت حتى مغربيات لا علاقة لهن بالدعارة، وتم إلقاء القبض عليهن وهن يمارسن الرياضة في الشارع العام، بدعوى ارتداء ملابس مخلة بالآداب العامة، والقيام بحركات اعتبروها إغراءات أكثر منها حركات رياضية.

وتنصب السلطات بدبي كمائن للإيقاع بمغربيات ممتهنات للدعارة، بعد أن تتخفى في شكل زبون سعودي أو إماراتي، يتصل ب”القواد” أو “القوادة” الذي يرسل له صورا ل”البنات”، يختار منهن واحدة يواعدها في مكان معين وساعة محددة، لتجد نفسها رهن الاعتقال بمجرد أن تطأ قدمها المكان.

ويتم التنسيق أيضا مع إدارة بعض الفنادق التي تتردد عليها المغربيات من ممتهنات الدعارة، ليتم اعتقالهن بمجرد وضعهن بطاقة الهوية في الاستقبال، وطلب غرفة الزبون المفترض. وهو ما دفع العديد من اللواتي تم ترحيلهن إلى تبادل رسائل عبر “واتساب” مع زميلاتهن في المهنة، ممن لم يعتقلن بعد، لتحذيرهن من الوقوع في شرك زبائن هم في الأصل رجال شرطة.

المصادر نفسها، أكدت ل”الصباح”، أن الحملات لن تنتهي إلا بعد أعياد رأس السنة، وأنها تشمل فنادق ومناطق راقية (مثل منطقة “جي بي آر” المعروفة بدبي)، و”ديسكوهات” وملاهي ومراقص ليلية بفضاءات سياحية مثل الرقة و”المارينا” و”البرشا”، أو بشارع أبو هيل، حيث يتجمع أكبر عدد من المغربيات، أو من مقاهي الشيشة المعروفة بسمعتها السيئة.