القضاء الجنوب أفريقي يبقي تهمة الفساد على الرئيس زوما

المحرر- متابعة

رفضت محكمة الاستئناف العليا في جنوب أفريقيا اليوم الطعن الذي قدمه الرئيس جاكوب زوما، ضد قرار المحكمة العليا في بريتوريا، بإعادة النظر في التهم الـ783 الموجهة إليه بالفساد والتي كانت النيابة قد أسقطتها عنه بشكل غير قانوني في عام 2009 ، بحسب ما أفادته وسائل إعلام محلية.

وكانت المحكمة العليا في بريتوريا قد أصدرت حكما في أبريل 2016 باستئناف النظر في تلك القضايا بعدما وصفت تفسير النيابة بإسقاطها بالأمر “غير العقلاني”.

وكان حزب التحالف الديمقراطي المعارض هو من بدأ بالتحرك لإعادة النظر في اتهامات الفساد التي تطول زوما منذ ثماني سنوات، على اعتبار أن النيابة اتخذت قرار سحب التهم تحت ضغط سياسي في عام 2009 ، قبل أيام قليلة من فوز زوما بفترته الرئاسية الأولى.

وأجبر قرار المحكمة العليا النيابة العامة، المتهمة بخضوعها للرئيس، على العودة لتوجيه الاتهامات ضد زوما مجددا والتي تتعلق بعقود عامة لشراء أسلحة في عام 1999.

وكانت النيابة قد سحبت التهم عن زوما في دجنبر 2007 بعد أيام من اختياره رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، عقب فوزه على رئيس البلاد آنذاك ثابو مبيكي.

وكان ترشيح زوما في الانتخابات التمهيدية لحزبه وبالتالي اختياره رئيسا للبلاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل 2009 ، سيكون مستحيلا حال أدين بالسجن لأكثر من عام، لكن النيابة سحبت جميع التهم التي كانت موجهة إليه.

وقد تخطى زوما، الذى لن يستمر في قيادة حزبه للانتخابات القادمة، العديد من اقتراعات سحب الثقة جراء فضائح الفساد التي تحيط به.

واضطر الرئيس البالغ من العمر 75 عاما العام الماضي وبأمر من المحكمة الدستورية، لإعادة نصف مليون يورو من المال العام كان قد أنفقها بطريقة غير مشروعة لإصلاح مقر إقامته الخاص.