المكتب الإعلامي المصري بالرباط يوضح أسباب حالة الطوارئ
المحرر ـ متابعة
أكد المكتب الاعلامي المصري بالرباط، أن اعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من اليوم الجمعة 13 اكتوبر 2017، جاء لمواجهة الأخطار المرتبطة بالإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات وحفظ أرواح المواطنين، وإستكمالا لجهود البلاد في إستئصال جماعات الارهاب الغريبة عن المجتمع المصري، والتي تعمل بتخطيط وتمويل قوى خارجية وداخلية معادية للبلاد.
وأشار المكتب في بيان توصلت “المحرر” بنسخة منه ـ الى أن اعلان حالة الطوارئ هو حق دستوري وقانوني لرئيس الجمهورية كفله الدستور لمواجهة أخطار الإرهاب وملاحقة الارهابيين، وحفظ الأمن على كامل الأراضي المصرية، حيث تنص المادة 154 منه على حق رئيس الجمهورية في إعلان الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب، وأن يكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمدد إلا لفترة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب على الاقل.
وأوضح المكتب، أن تجربة تطبيق حالة الطوارئ، التي كان رئيس الجمهورية قد أعلنها لاول مرة يوم 9 أبريل 2017 وأقرها مجلس النواب، وكان هذا هو أول تطبيق لها منذ إقرار دستور 2014، جاءت عقب التفجيرات الارهابية التي إستهدفت كنيستي طنطا والإسكندرية، وأسفرت عن إستشهاد 45 شخصا وجرح 125 آخرين، ساهمت في محاصرة ظاهرة الارهاب في البلاد، بدليل تراجع العمليات الارهابية بشمال سيناء من 120 عملية ارهابية عام 2015 الى 6 عمليات فقط خلال العام الجاري؛ وتحول أهداف جماعات الارهاب من محاولة السيطرة والتمركز على الارض في سيناء؛ الى تنفيذ عمليات انتحارية، تم احباط أغلبها، إضافة الى تراجع نشاط وقدرات العناصر الارهابية بالمحافظات الاخرى، وعجزها عن المضي في سياسة استهداف مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة، وانتقالها للهجوم العشوائي بالأسلحة النارية على الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، مما وضعها في دائرة إستهداف قوات الامن. وأكد المكتب أن حالة الطوارئ لن تطبق الا في مواجهة الارهابيين ومن يعاونهم، ولن تمس حريات المواطنيين التي يضمنها الدستور الذي خصص أربع مواد من مواده لتأكيد الحقوق الأساسية في مجالات الحريات، مثل: تجريم التعذيب والتمييز وإهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة، وكفالة حرية الرأي والتعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون…الخ، الى جانب التزام الحكومة المصرية بضمان الحريات العامة والخاصة، وإبدائها الدائم إرادة حقيقية لصون الحقوق والحريات وتطوير ضماناتها، حتى في أصعب الظروف المرتبطة بالثورات والاضطرابات التي شهدتها البلاد سابقا، تأكيدا على التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان، التي كانت سباقة في التوقيع عليها وتنفيذها، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و10 اتفاقيات دولية أخرى خاصـة بحقوق الإنسان، وهو عدد لم توقع عليه حتى الآن دول كبرى.
وأوضح المكتب الاعلامي المصري ان تأسيس “المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”، مؤخرا، تحت رئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 29 من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، جاء كخطوة متقدمة، لتعزيز وتنسيق جهود مصر السياسية والامنية والثقافية والفكرية لمكافحة الارهاب والتطرف ومعالجة آثاره وتفتيت البيئة الحاضنة للجماعات الارهابية، بهدف استئصال ظاهرة الارهاب من جذورها، وهي أيضا ظاهرة تعاني منها اغلب دول العالم، وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، ومحاصرة الجماعات الارهابية وحرمانها من مصادر التمويل والدعم المادي والفكري والاعلامي من داخل وخارج مصر. وأكد المكتب أن مصر اقتربت من استئصال قوى الارهاب، وفقدت الجماعات الارهابية عنصر المفاجأة والكثير من قوتها وجاهزيتها، تحت وطأة الضربات الأمنية المتلاحقة والاحتياطات المشددة، بما يعني وصول المواجهة الامنية مع الارهاب لمراحلها الاخيرة، ولم يبق الا جيوب إرهابية صغيرة في شمال سيناء وخلايا ارهابية نائمة في بعض المحافظات؛ يتم إكتشافها والتعامل معها بحرص في حدود القانون وحماية حياة المدنيين، وهو ما ساهم في إستقرار الاوضاع وتعزيز الشعور بالامان والثقة لدى المواطنين والزائرين، وترجم ذلك في تضاعف معدلات النمو من 2% الى 5%؛ وإنخفاض معدلات البطالة من 13.4% الى نحو 12%؛ وتعافي الحركة السياحية ووصولها الى معدلاتها الطبيعية، وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي”، للمرة الاولى منذ خمس سنوات؛ وهو إعتراف دولي بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد.
