الوزيرة لمياء بوطالب في قلب فضيحة جديدة..
المحرر ـ متابعة
لم تكد وزيرة السياحة لمياء بوطالب ، تخرج من زوبعة تمرير صفقة إجراء دراسات مرتبطة بقطاع السياحة لزميلها في المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، حتى دخلت قلب فضيحة جديدة، تتعلق بصفقة لتأثيث مكاتب وزارتها بأثاث فاخر كلفته الإجمالية تفوق 250 مليون سنتيم.
وحسب ما اوردته يومية “اخبار اليوم”، فقد قدمت وزارة السياحة، طلب عروض لتزويدها بمجموعة من المكاتب والأرائك بمواصفات عالية الجودة. ويتعلّق الأمر بـ6 مكاتب فاخرة مع إكسسواراتها من خزانات ومقاعد، إلى جانب 75 مكتبا موزعين على ثلاث فئات مختلفة الأحجام، وكلها ذات جودة عالية.
الصفقة ـ حسب ذات المصادر ـ يفترض أن يتم الحسم فيها يوم 23 نونبر المقبل، وذلك في مقر قطاع السياحة الواقع في مركز الأعمال، محج الرياض، بالعاصمة الرباط. طلبية الأثاث التي تنوي وزيرة اقتناءها، مخصصة لكبار مسؤولي ومستشاري الوزارة، حيث خلا طلب العروض الذي أصدرته الوزارة، من تحديد وجهة المكاتب الأرقى من بين تلك التي تنوي الحصول عليها، في مقابل تخصيص أخرى لكل من رؤساء الأقسام والمستشارين ورؤساء المصالح، فيما تخصص المكاتب المرتبة في أدنى الترتيب من حيث قيمتها، لمساعدات هؤلاء المسؤولين (assistantes).
الخطوة الجديدة تأتي لتستأنف سلسلة الزوابع التي أثارتها لمياء بوطالب منذ توليها زمام قطاع السياحة، ككاتبة دولة لدى الوزير المسئول عن القطاع، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد. صفقة الأثاث هذه تعيد إلى الأذهان إقدام كل من كاتبة الدولة والوزير محمد ساجد، بشراء سيارتين جديدتين من نوع “ميرسيديس”، قالت الوزارة في بيان سابق إن قيمة الواحدة منهما 40 مليون سنتيم.
