معاق يتعرض لاعتداء جنسي جماعي بخيرية عين عتيق

المحرر- متابعة

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، نزيلين بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للرعاية الاجتماعية بعين اعتيق، فيما يستمر البحث عن نزيل ثالث، بعدما اعتدوا جنسيا على شاب يعاني إعاقة ذهنية عن طريق الاغتصاب الجماعي داخل المؤسسة.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن رئيسة جمعية حقوقية تقدمت نيابة عن المعاق بشكاية إلى الوكيل العام للملك، اتهمت فيها النزلاء باغتصاب الضحية وهو نزيل بالمؤسسة ذاتها، وقدمت إثباتات على الفعل الجرمي المرتكب، ضمنها شهادة طبية تثبت وجود آثار للاعتداء الجنسي على دبر الضحية.

وأحال ممثل النيابة العامة الشكاية على ضباط المركز القضائي للدرك الذين أوقفوا نزيلين وتبين أنهما أحيلا حديثا على المؤسسة الاجتماعية من مركز الحرية المحروسة بابن سليمان، وأمرت النيابة العامة بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما لاذ النزيل الثالث بالفرار نحو وجهة مجهولة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، قامت رئيسة الجمعية بنقل الضحية إلى الفيلا التي تقطن فيها بحي السويسي بالرباط، رفقة نزلاء آخرين، وتابعت وضعه الصحي بعدما اقتنت له أدوية فور زيارته لطبيب أكد وجود اعتداء جنسي عليه ومنحه شهادة طبية تؤكد ذلك.

وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين لمدة 72 ساعة قصد تعميق البحث معهما، ووصف الضحية لضباط الشرطة القضائية طريقة هتك عرضه وأشار بأصبع يده إلى الجانيين، ولم يتناقض في تصريحاته طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية التي استمرت ثلاثة أيام.

وفي سياق متصل، استدعى المحققون مدير المؤسسة بالنيابة للاستماع إلى أقواله في الموضوع، ونفى علمه بالأمر، كما صرحت رئيسة الجمعية زارت مؤسسة أحمد بن زايد للرعاية الاجتماعية، واشتكت الأمر لنائب رئيس الخيرية دون جدوى، بعدما عجزت عن لقاء الرئيس الذي تقدم بشهادة طبية منذ شهور فور إحالة ملفه على الوكيل العام للملك بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومازالت النيابة العامة تنتظر إحالته عليها، بعدما ظل يبعث بشهادات طبية يؤكد فيها عجزه عن المثول أمام القضاء.

يذكر أن المؤسسة ذاتها اهتزت قبل شهور على وقع فضيحة جنسية، و أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، بإيداع ثلاثة موقوفين في فضيحة التحرش الجنسي بنزيلات الخيرية، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، ويتعلق الأمر بحارس عام وحارسين للأمن الخاص.