الاعتداءات على موظفي السجون وقتلهم اعتداء على هيبة الدولة … وضريبة أداء الموظفين لمهامهم “

بقلم الباحث : انوارالسادات الحمري

باتت ظاهرة الاعتداء على موظفي السجون والاجهزة الامنية عموما من قبل مجرمي حالات العود داخل وخارج الاسوار في ازدياد واصبحت مقلقة لدرجة انه لا يكاد تمر الايام دون ان نطالع خبرا عن اعتداء جديد ممايدعو للتساؤل عمن سيحمي هاته الفئة التي تعاني في صمت داخل الاسوار وخارجها بكذا تهديدات وتوعدات .
الدوائر القانونية لقطاع السجون وحتى التشريعات الوطنية مازالت محتشمة لا ترقى لمستوى المسؤولية بسبب عدم وجود خطط واضحة للتعامل مع هذه الاعتداءات مما يكرس الازدياد المطرد لها مما يولد لدى موظفي السجون خصوصا وقطاع الامن عموما عدم وجود هيبة للمكان .
التحليل الميداني لظاهرة الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات من عصابات المجرمين وكانها جرائم منظمة عابرة للفضاءات السجنية في ظل تواجد جمعيات انتفاعية استرزاقية تتشدق بثقافة حقوق الانسان تشي بتصنيف هاته الفئة المغبونة في الهامش
هذا دون التعاطي مع هاته الوقائع اعلاميا في وقت مجرد تراهات ووشايات كيدية يتم استقبالها بالتطبيل والتغني بامجاد المجرمين ، أمور تحير عقول كل دارس مجرم مدان يتحول الى أسطورة تدافع عنه قوى الهوس الحية وحتى الميتة منها.
موظفوا السجون يستغيثون ويتأوهون من جهات مجهولة ومعلومة ويطالبون بالحماية سيما عندما استخدمت هاته العصابات اساليب جديدة في الاعتداء على موظفي السجون بتشكيل عصابات مدججة بالسيوف والسكاكين والجوارب المملؤة بالجحارة لاستهداف الموظفين العزل كما وقع في طنجة حيث مصرع موظف عند المحطة الطرقية اثناء عودته للاحتفال بعيد الاضحى مع اسرته لتتحول الافراح الى اتراح ومازالت مسجلة ضد مجهول تصفيات تذكرنا بالتاريخ المعاصر لليبيا زمن الزعيم عمر المختار
الامور التي وصلنا اليها في افق الباب المسدود وباتت تستدعي عدم التهاون والتلاعب بحقوق هاته الفئة المستهدفة وأنه حفاظا على حرمة المؤسسات وهيبة الدولة يتوجب استصدار قانون لحماية الموظفين الامنيين والسجون منهم الذين يعانون القصور في مقابل التعالي والظهور وابراز الذات لهؤلاء العتاة من المجرمين والسبب في ذلك هو الفوقية التي يتعامل بها هؤلاء لاجل استعجال مصالحهم الشخصية واستغلال اموال التهريب المحلي والدولي والاتجار وكل المعاملات المريبة غير المشروعة في استفزاز سافر لمشاعر الموظف الذي يعاني في صمت جراء الاقتطاعات البنكية والتعسفات الفوقية وشدة العوز الاجتماعي والاقتصادي …وكذا عدم اعطاء الموظف فرصة للتوضيح او القيام بالخدمات المطلوبة حسب الحالة.
إن الاعتداءات على موظفي السجون سببها عدم وجود حماية أمام الضغوطات الداخلية والخارجية للتنازل عن حقوقهم ولربما الفهم الخاطيء لمفهوم الحرية والمسؤولية ، الحرية التي يدعو لها المجتمع المدني والحقوقي والمسؤولية الملقاة على عاتق أبطال القضبان من الموظفين .
هناك قصورا ثلاثيا :
الأول من جانب القطاع الوصي في اعداد رجل امن بطريقة جيدة بدنيا وسلوكيا برضى وظيفي جيد ،
والثاني القصور في تطبيق القانون من خلال تخوف الموظف من المجهول والمعلوم فيحدث تخادل من الكثير منهم واللامبالاتهم،
اما الجانب الثالث فمتعلق بتوجيهات وارشادات المدرسة ، الجامعة ،الاندية، الاحزاب اسياسية وحتى المجتمع المدني والحقوقي كلها اوساط مصدرة للمشروع الاجرامي بعد عجزها عن احتضانه لتستقبله المؤسسة السجنية دون رعاية الام الاصلي راعية السلام وحقوق الانسان بعدما لوكها في الكلام والشعارات هذا المولود الاجرامي سيظل ابنا عاقا داخل الاسوار .
واقع الحال يتطلب تفعيل مبدأ جودة الموظف وتقديم الرعاية الافضل عن طريق احترامه واعادة النظر في تشريع العقوبات وتغليظها على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الموظف العام ، سيما الذي يعاني في صمت ، القابع خلف القضبان يحارب من اجل ان يعيش المواطنون في امان ، في ان تنعم اسرهم وترتاح من سخطهم ، وفي ان يخلد الشارع العام بكل ارياحية في الامن والامان والسلام
الاعتداء الخطير الذي عاشته البارحة سجن تولال بمكناس والذي راح ضحيته موظف من درجة قائد وآخرون بقسم المستعجلات ولحد الساعة لا نعرف مصيرهم من طرف مجرم حالات العود مدان سابقا بعقوبتي الاعدام و المؤبد وقد سبق له ان قتل موظفا بمركزي القنيطرة ورجل امن وعسكري وتدمر نفسي لموظفين بسجن مول البركي ولولا القدر لتحول هذا الاخير لمآسي في تاريخ العصر المعاصر للمندوبية من مغامرات على شاكلة الهروب الكبير …
إن النسق الاجتماعي في البلد اختلف ولم يعد هناك احترام للقيم الاجتماعية وحتى الشارع والاندية والجامعات ومواقع التواصل الاجتماعي زاغت عن مغزاها، كلها تأتيرات أثرت على واقع القطاع العام ، حيث لم يعد احترام الموظف وفقدان الثقة فيه هو الاصل باعتباره الطحيلب ،ناسون انه من يضحي بوقته وحياته ليعيش الآخر بسلام لكن دون اعتراف من المحتمع
وحتى لانغلو ونحشو في الكلام تكرار المآسي في سجون متعددة يستوجب إجابات متعددة حول إحداث زواج بين الثقافة والوضع الاجتماعي لابراز فنيات التعامل مع الجميع لتقديم افضل الخدمات ، هذا طبعا مع استجابة جميع المطالب لدى الموظفين وتقريب الجميع من هاته الفئة المكلومة والمعزولة تجنبا لتموقعها في خانة كوكب العالم الآخر والبعبع المخيف الذي يهدد الجميع.

الى متى سنظل على هذا الحال نرتي حالنا ونشكي بعضنا ونلقي اللوم على الغريب فينا …إنها السياسة الممنهجة التي تفقد الدواء لينتشر الداء وفتح المجال الاعداء وبالتالي التكالب لفقدان هيبة الدولة وذلك باستهداف أجهزتها الامنية لموظفي السجون بالداخل والخارج.