شي رؤساء الجماعات شادهم “القفقافة” بعد وقوف قضاة جطو على اختلالات بالجملة

المحرر- متابعة

يواجه عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة، بناء على تقارير خاصة أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات.

وكشفت مصادر “الصباح” أن منتخبين سيحالون في الأيام القليلة المقبلة على محاكم جرائم الأموال في جهتي البيضاء- سطات وفاس- مكناس، فيما سيحال آخرون على الفرقة الوطنية بخصوص ملفات أحيلت أخيرا على مكتب محمد أوجار وزير العدل من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

ووقفت تقارير المجالس الجهوية المعنية على وثائق وسندات تكشف اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم، وذلك في خرق واضح لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية بعدم ضمان المساواة للمتنافسين في ولوج الطلبات العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات، الأمر الذي يعرقل الاستعمال الأمثل للأموال العمومية وتحقيق علاقة أمثل بين الجودة والثمن في إنجاز مشاريع الجماعات، خاصة في ما يتعلق بشراء مستلزمات استغلال المقالع وألبسة الأعوان وذوي الحقوق والتحف والهدايا، بالإضافة إلى مواد الصيانة العامة في مجالات الإنارة العمومية وشبكات الكهربة والمبيدات وحفظ الصحة.

وسجلت التقارير قصورا كبيرا على مستوى حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وهو ما يمكن اعتباره محاولة للتستر على اختلالات خطيرة من قبيل عدم تعيين رؤساء وأعضاء لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بالملفات التي تتضمن وثائق باقي المنافسين الذين يتم إقصاؤهم من المنافسة دون إخبارهم برسائل مضمونة التوصل كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.

ورصد قضاء المجالس الجهوية اختلالات خطيرة يمكن أن تترتب عنها جرائم مالية يعاقب عليها القانون، كمال هو الحال بالنسبة إلى غياب ممثلي الخزينة العامة للمملكة خلال جلسات فتح الأظرفة وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 34 من المرسوم رقم 388.06.2 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.

وسيتوصل أوجار مطلع شتنبر المقبل بدفعة ثانية من ملفات ينتظر أن تسقط رؤوسا كثيرة في عدد من المجالس المنتخبة، وذلك بناء على التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة، إذ أصدر جطو 399 قرارا قضائيا خلال السنة الماضية في ما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات، و25 قرارا في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وكشفت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة العدل بدأت عملية إرسال الملفات ذات الشبهة الجنائية إلى النيابات العامة المختصة، قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين قانونا، وذلك بناء على خلاصات خرجت بها الخلية المركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد، التي وضعت قاعدة بيانات عامة للأحكام الصادرة في قضايا الفساد، قصد تحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها.