بنك المغرب يدخل على الخط بعد توصله بشكايات من زبناء الأبناك المغربية

المحرر ـ متابعة

تدخل بنك المغرب من أجل إقرار حقوق زبناء عدد من المؤسسات البنكية بعدما توصل بتظلمات وصل عددها الإجمالي إلى 547 شكاية. ويشتكي المواطنون بشكل خاص من تجاوزات مؤسساتهم البنكية بشأن طلبات إغلاق الحسابات، إذ تمثل أزيد من ثلث العدد الإجمالي للشكايات، كما يشتكون من الكتابات البنكية التي يتوصلون بها من مؤسساتهم.

وهمت الشكايات،أيضا شروط منح القروض واقتطاع أقساطها دون وجه حق. وخلصت معالجة هذه الشكايات إلى إنصاف الزبناء في أزيد من 78 % من الشكايات المتوصل بها، ما يعني أن البنوك أخلت بحقوق زبنائها. ورغم أن بنك المغرب أصدر دورية منذ سنتين تلزم البنوك بإغلاق الحسابات البنكية التي لا يتجاوز رصيدها 100 درهم ولم تعرف أي تدفقات مالية طيلة سنة، وذلك بشكل تلقائي، إلا أن البنوك تتغافل عن تفعيل هذه المقتضيات حتى يتفاجأ الزبون بمؤسسته البنكية تطالبه بمستحقات عن مسك الحساب الذي من المفروض أن يكون قد أغلق بمقتضى دورية والي بنك المغرب،وترجع جل الشكايات لأفراد ذاتيين، وذلك بنسبة 96 %، كما أن 81 % منها يرتبط بعلاقة الزبون بمؤسسته البنكية. وقرر بنك المغرب.

وأمام تزايد شكايات زبناء البنوك، إنشاء قاعدة معلوماتية مفتوحة أمام المؤسسات البنكية من أجل الاطلاع على شكاية زبائنها الموضوعة لدى بنك المغرب، وذلك بهدف تسريع المدة التي تتطلبها معالجة هذه الشكايات.
وتوصل الوسيط البنكي بـ 829 طلب وساطة في منازعات مع مؤسسات بنكية تهم ملفات لا تتجاوز قيمة المبالغ المتنازع بشأنها مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 40 %، ووصلت القيمة الإجمالية للملفات المتوصل بها من قبل الوسيط البنكي 22 مليون درهم. لكن 298 طلبا فقط استكملت الشروط المطلوبة لفتح مسطرة الوساطة، وتمكن الوسيط من حل 166 ملفا، ولم يتمكن من إيجاد حلول لـ 66 ملفا لعدم الوصول إلى تراض بين الطرفين. وتأتي الملفات المتعلقة بالمشاكل المطروحة بالنسبة إلى إغلاق الحساب في الرتبة الأولى، إذ تمثل 37 % من الملفات التي فتحت بشأنها مسطرة الوساطة.

عن جريدة الصباح