بيان ناري ل UNTM ضد “سياسة الخديعة” التي ينتهجها وزير الصحة
بيان ناري شديد اللهجة ل UNTM حول “المعادلة” يضع وزارة الصحة في “عين الإعصار التمريضي” و يفضح “سياسة الخديعة” التي ينهجها وزير الصحة بتواطؤ مع بعض أشباه النقابيين الفاسدين،جاء فيه ما يلي :
[الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تبرئ ذمتها و تعلن أنها لم تطلع على مرسوم “المعادلة” الذي أحالته وزارة الصحة على الأمانة العامة للحكومة و لم تتم مناقشته و لم توافق عليه]
1 – التحذير من “أكبر خديعة” تحيكها وزارة الصحة في حق الممرضين و نهجها لسياسة انتقامية إقصائية تحريضية ضدهم بتواطؤ مع بعض أشباه النقابيين الحاقدين الفاسدين أصحاب “البيانات الصفراء” الذين يعطون من خلالها الضوء الأخضر لوزارة الصحة لطحن الممرض المغربي و هضم حقوقه،و الذين ألفوا المتاجرة بملفات الفئات المستضعفة لقضاء نزواتهم و مصالحهم الشخصية.
2 – دعوة الممرضين المغاربة إلى أعلى درجات اليقظة و الحذر مما يروج في كواليس وزارة الصحة،بتواطؤ مع أبطال الكولسة من بعض أشباه النقابيين،بخصوص ملف المعادلة الإدارية و العلمية بحيث لا يتحقق لهم غير القشور من مطالبهم العادلة و المشروعة.
3 – استنكار عدم إشراك الجامعة في صياغة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين رغم تقديمها لمذكرة جوابية في الموضوع ركزت بشكل واضح على أحقية ممرضي السلك الأول في السلم 10 و ممرضي السلك الثاني في السلم 11 و ذلك ***بأثر رجعي منذ سنة 2004 إضافة إلى الحق في الأقدمية الاعتبارية و أمور أخرى ذات أهمية فيها منفعة للممرض المغربي***.
4 – تندد بالقرار الذي اتخذ ضمن اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة و المالية و تحديث القطاعات العامة دون إشراك ممثلي الممرضين أو أخذ مقترحاتهم التي تضمن “حقوقهم الكاملة” بعين الاعتبار.
5 – عدم إشراك النقابات في مناقشة و تنزيل المعادلة العلمية حيث لم تخضع للمعايير العلمية و الأكاديمية و جاء الإعلان عن مباراة الولوج لسلك الماستر بشروط مجحفة و إقصائية و تم الانتقام من ممرضي الأقاليم الجنوبية بشكل خاص و فرض شروط إقصائية مبهمة في حق الممرضين العاملين بسبب إصرارهم على انتزاع حقوقهم المسلوبة و فضحهم لسياسات وزارة الصحة الفاشلة في تدبير الموارد البشرية.
6 – اعتماد وزير الصحة الحسين الوردي لخطاب مزدوج باعترافه بأحقية الممرضين في المعادلة الإدارية و في نفس الوقت عدم إلغائه لامتحان الكفاءة المهنية المقبل.
7 – رفض الجامعة لتعامل الوزارة الانتقائي و المشبوه مع بعض أشباه النقابيين الذين يقررون في الكواليس في قضايا تهم الجميع.
8 – تطالب الجامعة بأن تكون جميع النقاشات بين وزارة الصحة و النقابات “موثقة” ليعرف الممرضون أولا و باقي الفئات و الرأي العام من يتاجر بقضايا الشغيلة الصحية.
9 – مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل فورا لإيقاف هذا العبث الوزاري الذي يهدف لمعاقبة و إقصاء الممرضين المطالبين بحقوقهم.
10 – دعوة مناضلي الجامعة و الممرضين عموما لوحدة الصف و الوقوف في وجه ما يحاك في الكواليس و الذي ستكون له انعكاسات مستقبلية سلبية جدا في حالة تمريره رغما عن أنف الجميع،و لقطع الطريق على المتاجرين بمصالح الشغيلة خدمة لمصالحهم الخاصة و لأحقادهم الدفينة التي كانت سببا في ضرب المكتسبات و ضياع الحقوق.
11 – الجامعة تحمل المسؤولية لوزارة الصحة في قراراتها الانفرادية و ***تتبرأ من أي اتفاق أو توقيع أو موافقة على أي قرار ليس في صالح أي فئة من فئات الموظفين و لم يخضع للنقاش المسؤول و للتوافق الإيجابي***.
