هذا قرار المحكمة العليا الألمانية بخصوص توحيد الأجور
المحرر- د ب أ
رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا دعاوى تقدمت بها عدة نقابات عمالية ضد قانون توحيد الأجور لوزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس.
وقضت المحكمة في كارلسروه اليوم الثلاثاء بأن القانون متوافق مع الدستور، إلا أنها وضعت لوائح عديدة لتطبيق هذا القانون.
ويهدف القانون إلى تجاوز العقبات الناجمة عن التنافس بين النقابات العمالية، وذلك بالاعتداد باتفاقيات الأجور التي أبرمتها النقابة الممثلة لأكبر عدد من العاملين في شركة ما. ويمكن للنقابات الممثلة لعدد أقل من العاملين الانضمام إلى تلك الاتفاقيات عبر توقيع لاحق لها.
ويدفع هذا القانون النقابات المتنافسة إلى إجراء مشاورات والتنسيق فيما بينها قبل عقد اتفاقات أجور مع أرباب العمل.
وتعارض النقابات التي ينتمي إليها عدد أقل من العاملين هذا القانون خشية تقويض نفوذها.
وكانت المحكمة الدستورية تلقت 11 دعوى ضد هذا القانون، وبتت المحكمة في خمسة منها اليوم.
