السيسي و الدمغة

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس 22 يونيو، على قانون “ضريبة الدمغة” على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.

وينص القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن ضريبة الدمغة تفرض على “عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أي تكاليف”، إذ يبدأ سريان الضريبة بأثر فوري.يتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما في العام الأول الذي ينتهي في 31 مايو 2018 .

وترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثاني من أول يونيو 2018 حتى الـ31 من مايو 2019 وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث بدءا من أول يونيو 2019 .

وفي مارس، قالت وزارة المالية إنها تهدف لجمع إيرادات تتراوح من مليار إلى 1.5 مليار جنيه مصري (55 مليون إلى 82 مليون دولار) في العام الأول لسريان ضريبة الدمغة.

وصادق السيسي أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.

وفي يوليو 2014، فرضت القاهرة ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية في إطار جهودها لزيادة موارد الخزانة العامة، لكنها بعد عام جمدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط المستثمرين.