نقابة الصحافة و فيديراليتها: “حوت البر”

المحرر الرباط

لا شك أن المتحكمين في خيوط اللعبة داخل نقابة البقالي، و معها فيديرالية الناشرين، يلعقون منذ أيام اصابعهم، في انتظار أن تشن وزارة الاتصال حربا بالوكالة، على المواقع الالكترونية التي لم تتمكن من استيفاء الشروط التعجيزية التي تم طبخها بمباركة الادارة الوصية على الميدان، والفرق البرلمانية التي انزعج أفرادها من الخط التحريري للمواقع التي بالكاد توفر واجبات العيش، في وقت يؤكد فيه الاعلاميون و المتتبعون، على أن النقابة و الفيديرالية التي لا تمثل المواقع المتضررة، قد تعمدت ابادة المنافسين حتى يخلى لها الجو، و حتى لا يتمكن اي موقع من تطوير نفسه فينافسها على الملايين التي تقدم لها فوق طابق من ذهب من طرف الدولة.

القانون الذي من شأنه أن يجعل وزارة الاتصال تعيش أحلك ايامها بسبب الاحتجاجات التي من المتظر أن ينظمها المتضررون، حدد شروطا تعجيزية بخصوص مدراء النشر، الذين اصبح من الواجب توفرهم على اجازة أو ديبلوم في الاعلام، بالاضافة الى حصولهم على البطاقة المهنية، الشيء الذي يستحيل في ظل الامر الواقع الذي يؤكد على أن جل الحاصلين على البطائق المهنية، يعملون لحساب واضعي هذا القانون، أو يديرون مواقعهم، و هو الشيء الذي يطرح اكثر من تساؤل حول المكان الذي من شأن المتضررين ان يجدوا فيه مديرا للنشر تتوفر فيه هذه المعايير، خصوصا ما يتعلق بحصوله على البطاقة المهنية.

و رغم أن البطاقة المهنية في مجال الصحافة، لا تساوي فلسا في بلادنا، و بشهادة السيد رئيس النقابة الذي صرح بعظمة لسانه في برنامج مباشرة معكم، بأن بستاني في القناة الثقانية سبق و ان حصل عليها، الا أنهم تعمدوا وضعها ضمن الشروط الضرورية توفرها في مدير النشر، و ذلك حتى يضعوا السواد الاعظم من المواقع على المحك، فتتم ابادتها كي يخلو للوبيات الفساد في الاعلام الجو، ليتمكنوا من الاستحواذ على أموال الشعب من جهة، و تكريس مبدأ الديكتاتورية من جهة اخرى، تحت شعار نحن و من بعدنا الطوفان، طالما أن وجوها لم تستحمل رؤية جرائد جديدة في الساحة، متفوقة عليهم بعدد الزيارات.

فهل يعلم السيد وزير الاتصال، أن عددا كبيرا من الجرائد التي تنوي وزارته اغلاقها تفتح بيوتا، و تعتبر مصدر رزق بالنسبة لمئات الاسر، علما أن هذا القانون الجائر لا يمكن أن يطبق على منابر لم تستفد من المال العام، و لا تصطف بملفاتها أمام الوزارة طمعا في المال، بل و على العكس، فانها تعتبر مصدرا لجلب العملة عبر الاشهار الذي تضعه على صفحاتها، و الذي يحول الى حسابها من خارج ارض الوطن.

من جهة اخرى، نتساءل عن الاسباب التي حالت دون ان تتحرك النقابة و الفيديرالية في اتجاه محاربة المواقع الانفصالية، و المعادية للوحدة الوطنية، فركزت على وضع قوانين ستجعل ارباب الجرائد مرغمين على البحث عن استضافة من خارج ارض الوطن، تاركين القوانين جانبا، و البطائق لوزارتها طالما انها لا تسمن ولا تغني من جوع، وطالما أن الوزارة لا تعترف الا بمن ينتمون الى الاحزاب السياسية، ربما خوفا منهم، أو لغاية في نفس يعقوب.

ان ما يجب على السادة المعنيون بهذا القانون معرفته اليوم، هو أن من بين الاشخاص الذين ستغلق جرائدهم اليوم يجرة قلم، قد اعتقلوا و حوكموا بسبب مهنة المتعب، و من بينهم من امضى سنوات في ممارسة الاعلام، ليأتي شخص تاريخه نكرة، و لم يعرف الا بالمواقف السياسية كي يمنع أرزاقهم و أرزاق فلذات كبدهم، ما قد يحيلنا و لاول مرة في التاريخ، على مشهد ربما قد ينفرد المغرب باحتضانه، و هو رؤية صحفي يحرق ذاته امام وزارة الاتصال، بعدما تعمد مسؤولوها قطع رزق أبنائه.