40 فالقسم هذا ما وعد به حصاد

شدد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالقسم الواحد خلال الموسم الدراسي المقبل، 40 تلميذا بالقسم حدا أقصى و30 تلميذا بالقسم بالسنة أولى ابتدائي، فضلا عن اعتماد القسم المشترك بمستويين اثنين فقط، وبأقل من 30 تلميذا.

ويأتي القرار الذي تضمنته مذكرة وجهها الوزير إلى مديري الأكاديميات الجهوية ومديري المؤسسات التعليمية، في إطار التزامه السابق بمحاربة ظاهرة الاكتظاظ، الذي سبق أن اعترف في تصريحات سابقة أنها من بين القضايا التي تدق أجراس الإنذار بالمنظومة التعليمية، التي تعاني “أمراضا مزمنة”.

وعن إمكانية تحقيق الأمر على أرض الواقع، علما أن الموسم الدراسي الذي شارف على الانتهاء، عرف أقساما ضمت 80 تلميذا، في كبريات المدن وضواحيها، أوضح حصاد أنه سبق أن اتخذ إجراءات لضمان ظروف ملائمة لتحصيل التلاميذ منذ اليوم الأول من انطلاق الدراسة، كفيلة بالحد من الاكتظاظ، من قبيل توظيف 24 ألف أستاذ بموجب عقود من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علاوة على توسيع العرض المدرسي بإحداث 55 مؤسسة جديدة وإضافة 1948 حجرة دراسية أخرى.
وناشد الوزير، في سياق متصل، المديريات الإقليمية بالعمل على توزيع الحصيص من أطر التدريس الناتج عن الحركة الانتقالية وتوظيف المتعاقدين الجدد على المؤسسات التعليمية المعنية قبل 30 يونيو الجاري، باعتباره آخر أجل حتى يتأتى لمديري المؤسسات التعليمية إمكانية وضع استعمالات الزمن وفق المعايير المحددة.

من جهة أخرى نصت المذكرة على توقيع محاضر الخروج في 28 يوليوز المقبل، بدلا من 15 منه، الجاري بها العمل منذ سنوات، نظرا لتأكيد الوزير على ضرورة إنهاء وضع جداول حصص الأساتذة، التي نبهت المذكرة بشأنها إلى ضرورة ضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وإسناد حصص كاملة للأساتذة، فضلا عن ضرورة الاستغلال الأمثل للبنية المادية للمؤسسات التعليمية، خصوصا خلال الفترة الزمنية ما بين الثانية عشرة والثانية زوالا بالثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى إتمام كل الأوراش المفتوحة والأشغال المرتبطة بعمليات تأهيل المؤسسات التعليمية، والداخليات بما في ذلك إصلاح الطاولات والكراسي والسبورات بمختلف أنواعها وتعويض المتلاشي منها قبل الدخول المدرسي، حتى تظهر كل المؤسسات التعليمية في حلة جديدة وفي مظهر لائق لاستقبال التلاميذ.