حصاد “يجمّد” إصلاحا بيداغوجيا أقرّه بلمختار

وتابعت الجريدة، أن وزارة حصاد تراجعت عن قرار توسيع هذه التجربة التي كانت مقتصرة على مدارس بعينها في عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو القرار الذي تضمنته مذكرة التحضير للدخول المدرسي 2018-2017 في شقها المتعلق بالإجراءات التربوية، قبل أن تصدر مديرية المناهج في 10 ماي رسالة استدراكية إلى مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين تطلب منهم الاقتصار على المؤسسات المحتضنة لها إلى حين الانتهاء من عمليات التقييم.

وستخصص الوزارة السنة الدراسية المقبلة (2018-2017 )لإجراء هذه العمليات التقييمية الهادفة إلى الوقوف على مواطن الضعف والقوة في هذه التجربة التربوية، قبل التقرير في مصيرها إيجابا أو سلبا.

وتضيف الجريدة، أنه بدا من خلال قرار «التجميد» أن الوزارة الجديدة تتوفر على تقييم أولي «غير رسمي» عن «المنهاج المنقح للأربع سنوات الأولى من التعليم الابتدائي»، خصوصا في الشق المتعلق بالحكامة والتدبير الجيد المؤدي إلى تحقيق الغايات البيداغوجية والتربوية والتعليمية الواردة في الوثيقة التوجيهية الصادرة في 2015 والواقعة 27 صفحة.

ودخل البرنامج حيز التنفيذ في موسم 2016-2015، وكان من المفروض أن يخضع للتقييم في السنة الموالية لمعرفة نقائصه، قبل تعميمه على جميع المدارس الابتدائية في السنة الموالية.

وقلص «المنهاج المنقح للأربع سنوات الأولى من التعليم الابتدائي» ساعات التدريس في هذا السلك من 30 ساعة في السابق إلى 27، على أن يستغل الأساتذة ثلاث ساعات المتبقية لهم في الأسبوع في الإعداد والدعم المدرسي والتكوين والتكوين المستمر ومراكمة الخبرات والمعارف (بمعدل 12 ساعة في الشهر ).

وبينت التجربة الأولى، حسب مصادر اليومية، أن أغلب الأساتذة المكلفين بتنزيل هذا البرنامج في عدد من المؤسسات المحتضنة، يزجون الساعات الناقصة في «الراحة»، إذ لا يتوفر المشرفون على أي منهجية لتدبير هذا الحيز الزمني المقتطع عمر عملية تدريس، كما لم يسع الأساتذة المكلفون بوضع أي برنامج للاستفادة من التكوين والتكوين المستمر وتقديم دروس لدعم التلاميذ، علما أن التطوير يكون بإضافة ساعات وليس حذفها.