تزايد السخط الاجتماعي بالجزائر يعرض الآفاق الاقتصادية للخطر

المحرر متابعة

أكد البنك الدولي أن تزايد السخط الاجتماعي بالجزائر، بسبب تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب وارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب، يعرض الآفاق الاقتصادية لهذا البلد إلى “خطر مهم”.

وذكر البنك، في تقرير له حول تتبع الوضعية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بأنه في شهر يناير 2007، أثار قرار رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 19 في المائة موجة من الاحتجاجات ببجاية ومدن مجاورة.

واعتبر التقرير أنه “على الرغم من أن السلطات بدأت تظهر نوعا من الإرادة السياسية لترشيد نظام الدعم الذي يفتقر إلى الكفاءة. لكن مثل هذا الإصلاح يتطلب توافقا وطنيا، وشبكات أمان م حسنة، ونظاما للتحويلات النقدية يصل إلى المحتاجين، وحملة إعلامية قوية أثناء تنفيذها”.

وحسب البنك فإن الآفاق الاقتصادية بالجزائر قد تتدهور لسببين رئيسيين، أولهما تراجع أسعار النفط، وثانيهما السخط الاجتماعي، محذرا من أن انخفاض حجم صندوق ضبط الإيرادات النفطية من 25,6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 16.2 في المائة من الإجمالي، بسبب عمليات السحب الكبيرة، سيكون له آثار وخيمة على النمو.

من جهة أخرى، اعتبر المصدر ذاته أن استمرار ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب بالجزائر يعكس “نقصا في المؤهلات الاقتصادية التي من شأنها تحسين وضعية حياة الأسر”، موضحا أن معدل البطالة بلغ، في شتنبر 2016، 10,5 في المائة مقابل 9,9 في المائة في أبريل 2016، و20 في المائة بين النساء و26,7 في المائة بين الشباب و17,7 في المائة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية.

وتوقع التقرير أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام إلى 1,2 في المائة خلال الفترة 2017-2019، مسجلا أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تتباطؤ على المدى المتوسط

واعتبر البنك الدولي أن العجز الموازناتي سيتراجع إلى مستوى أقل من 5 في المائة سنة 2017 ليصل إلى 1 في المائة سنة 2019، إذا ما عملت السلطات العمومية على ترشيد النفقات، مضيفا أن هذا العجز سيمول عبر إصدار ديون جديدة ستنقل الناتج المحلي الإجمالي من 14,6 في المائة سنة 2018 إلى أزيد من 20 في المائة سنة 2019.