تونس.. حملات لكشف مصير الصحفيين سفيان ونذير

المحرر

بعدما تراجع الاهتمام الحكومي بالكشف عن مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا منذ أكثر من عامين ونصف، تصاعدت وتيرة حملات تعبئة للتذكير بالقضية والضغط على الحكومة التونسية لتنفيذ وعودها بالتحرك للكشف عن هذا الملف الغامض.
وبينما أطلقت عائلة المصور نذير القطاري قبل أيام حملة “رجعوا لنا أولادنا” -وهي قافلة سيارات تجوب مختلف المحافظات لتذكير المواطنين بهذا الملف- أطلقت نقابة الصحفيين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة “وينهم” وتتصدرها صور نذير وسفيان.

ويأتي إطلاق الحملتين في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة من جانب عائلة الصحفيين المختطفين بليبيا منذ 8 سبتمبر 2014، وامتعاض منظمات المجتمع المدني مما تصفه بالتقصير والتخاذل من السلطات التونسية في مواصلة الأبحاث والتحقيقات بشأن اختفائهما.

وانقطعت الأخبار بشكل كامل عن سفيان الشورابي ونذير القطاري بعد أربعة أيام من اختطافهما بليبيا يوم 4 سبتمبر 2014. ورغم أن السلطات تعهدت بالكشف عن مصيرهما، فإن الملف لم يعرف أي تقدم وتراجع الاهتمام به، مما أثار استياء العائلات والأوساط الصحفية.

ويقول معاوية الشورابي والد الصحفي المختطف سفيان إنه بعد مرور عامين وسبعة أشهر على اختطاف الصحفيين، لا توجد أي جهود دبلوماسية للكشف عن حقيقة مصيرهما، ويؤكد للجزيرة نت أن كل المقابلات الرسمية التي تمت مع العائلات كانت بمثابة “استراحة قهوة”.

وعبر معاوية عن استيائه من أداء الحكومة ووسائل الإعلام في هذا الملف، موضحا أن الحكومة لم تحترم تعهداتها بتشكيل خلية أزمة تبحث مصير الصحفيين، وأن الإعلام لم يقم بدوره في التعبئة بشأن القضية، وتناولها بشكل مهني بعيدا عن التسريبات والفرقعات، بحسب تعبيره.

ويعمل معاوية حاليا على إنجاز فيلم وثائقي عن ابنه سفيان المدون السابق والمعارض الشديد لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي، وهو يسعى من خلال اتصالاته بأصدقاء ابنه لتجميع المعلومات وتقديم صورة عن ابنه الذي قال عنه إنه “ناضل ضد الاستبداد ثم خذلته سلطات بلده”.

نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري من جهته قال للجزيرة نت إن متابعة ملف الصحفيين المختطفين من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة كانت مخيبة للتوقعات، وأضاف “هناك تقصير واضح في مواصلة التحقيقات للكشف عن مصير الصحفيين المختطفين بليبيا”.

ويرى البغوري أن على السلطات التونسية مسؤولية قانونية وأخلاقية لمعرفة مصير سفيان ونذير، ويشير لوجود ما سماه مؤشرات سلبية على تعامل الحكومة مع هذا الملف من قبيل تأخرها غير المبرر في تفعيل خلية الأزمة التي تم الإعلان عن تشكيلها في 8 أوت 2015.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وافق على مطلب منظمات مدنية في ذلك التاريخ لتشكيل خلية أزمة مشتركة، تجمع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع مع ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في قضية المختطفين، لكن تلك الخلية لم ترَ النور.

وبالإضافة لانتقاده الوعود التي لم تنفذها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، يقول البغوري إن “هناك شعورا بالخيبة لدى عائلات الصحفيين المختطفين وفي الوسط الصحفي بسبب غياب معلومة حاسمة من التحقيق القضائي”.

وسبق لقاضي تحقيق تونسي أن انتقل إلى ليبيا في شهر مايو 2015 للتحقيق بمزاعم تصفية الصحفيين سفيان ونذير، بعد شهر من تداول مواقع اجتماعية خبرا عن إعدامهما على يد تنظيم الدولة، لكن اتضح فيما بعد أنه خبر كاذب ولم يتحصل القاضي على معلومات شافية.

وفي ظل استمرار هذا الغموض والأخبار المتضاربة عن حياة الصحفيين المختطفين، سافرت عائلة المصور نذير القطاري إلى ليبيا في سبتمبر الماضي، ومنذ عودتهما ظلت والدة نذير تؤكد لوسائل الإعلام أن الصحفيين ما زالا على قيد الحياة.

وعلق نقيب الصحفيين التونسيين على ذلك بقوله “كل الفرضيات والسيناريوهات بشأن مصير سفيان ونذير ممكنة”، مؤكدا أن لدى النقابة أمل في أنهما لا يزالان على قيد الحياة طالما لم يتم التوصل لكشف الحقيقة بتحليل الحمض النووي أو الاطلاع على الجثث.

(الجزيرة)

زر الذهاب إلى الأعلى