هكذا باشر محمد أوجار التحقيق في ملف ضحايا “مافيا العقار”
المحرر
كلفَ وزير العدل، محمد أوجار، قاضيا كبيرا في الوزارة باستقبال ثلاثة ممثلين عن التنسيقية الوطنية لضحايا “مافيا” السطو على عقارات الغير؛ وذلك بمناسبة تنظيمها وقفة أمام مبنى الوزارة بالرباط، فخرجوا بوعد عقد لقاء ثان تتسلم خلاله الوزارة لائحة بملفات الضحايا.
وكشف عمر الدادوي، المحامي المستشار القانوني لتنسيقية ضحايا السطو على العقارات بسوس، لجريدة “الاخبار”، أنه بعد سنوات من إغلاق مصطفى الرميد الباب في وجه الضحايا، وإصراره على أن التعليمات الملكية تتعلق فقط بـ37 ملفا تخص عقارات أجانب، تلقوا أخيرا وعودا بأن تنظر وزارة العدل، من خلال اللجنة التي تشكلت بعد الرسالة الملكية، في كافة الملفات.
ونفذت تنسيقية ضحايا مافيا العقار بتيزنيت وإفني وكلميم وجمعية الدفاع عن ضحايا السطو على الممتلكات بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية انذارية أمام وزارة العدل والحريات بالرباط يوم الجمعة 7 أبريل الجاري. احتجاجا على استمرار ما سمته “تغول” مافيا العقار بمساعدة بعض الجهات، واستعمالها الأختام والوثائق المزورة وشهود الزور، في ضرب صارخ لما جاء في مضامين الرسالة الملكية التي جاءت للفت نظر القضاء لهذه لظاهرة الخطيرة، خاصة وقد ظهر ضحايا جدد من ضحايا مافيا العقار ممن سلبت منهم أراضيهم وممتلكاتهم دون أن تعرف ملفاتهم المعروضة على القضاء أي طريق إلى الحل العادل.
وقد سبق لتنسيقية ضحايا مافيا العقار بتيزنيت وإفني وكلميم وجمعية الدفاع عن ضحايا السطو على الممتلكات بالدار البيضاء، أن عقدا ندوة صحفية في 3 مارس بالرباط لتسليط الضوء على القضية، كما نظمت وقفات احتجاجية أمام ابتدائية تيزنيت.
