هذه أهم ملفات الإصلاح التي لم تتجرأ الأحزاب المغربية الاقتراب منها

المحرر وكالات

هل تستمر تجربة الإسلاميين المغاربة على رأس التحالف الحكومي لولاية ثانية؟ سؤال سيجيب عنه المغاربة الجمعة عبر صناديق الاقتراع فيختارون بين تجديد الثقة في الاسلاميين وخصومهم المطالبين ب”الحداثة”، علما ان التوقعات ترجح عدم حصول مفاجآت في نظام سياسي يحتفظ فيه الملك بمعظم السلطات.

وللمرة الاولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل هذا الاستقطاب القوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد.

وتمثل هذه الانتخابات بعد مرور خمس سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية ل”الربيع العربي”، مرحلة جديدة من التطبيع مع مطالب الشارع بعد المراجعة الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس بداية 2011 في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.

ومن أهم ملفات الإصلاح التي لم تتجرأ الأحزاب المغربية في السابق على الاقتراب منها لأنها تمس جيب المواطن مباشرة، رفع الدعم عن المواد الأساسية التي أنهكت كاهل موازنة الدولة وخصوصا دعم المحروقات، إضافة الى إصلاح أنظمة التقاعد التي أشرفت على الإفلاس.

ورغم ان هذين الإصلاحين وصفا مرارا ب”اللاشعبيين” من طرف المعارضة وفئات كبيرة من المغاربة، فقد لقيا ترحيبا من الهيئات المالية الدولية، وحافظ الإسلاميون على شعبيتهم طيلة السنوات الخمس الماضية من توليهم للحكومة.

ولا يقترح حزب الأصالة والمعاصرة برنامجا انتخابيا مختلفا كثيرا عن برنامج العدالة والتنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لكنه يقدم نفسه ك”مدافع عن الحريات” وبديل لتحسين ظروف المرأة ومكانتها في السياسة والمجتمع.

وفي محاولة لتجنب المواجهة المباشرة مع القصر الملكي، يتهم العدالة والتنمية خصمه السياسي، وبدرجة أقل وزارة الداخلية التي تدعم حزب الاصالة والمعاصرة، بأنهما أداة ل”التحكم” و”انعكاسا للدولة العميقة”، متهما الطرفين في كل مناسبة باستخدام “الأساليب الاستبدادية” للسيطرة على الحياة السياسية.