بالفيديو: امين الحميدي عضو الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب يخرج ملف التقنيين للواجهة

المحرر

شاركت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في إطار المسيرة الوطنية التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل قصد التعريف بقضايا التقنيين و الدفاع عنها في كل المحطات النضالية القادمة إلى أن تتجسد على أرض الواقع و تحقيقها كما أن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب ستسعى بالمطالبة بفتح الحوار مع كل المسؤولين بما فيهم رئيس الحكومة قصد رفع الحيف و التهميش عنهم و من بين المطاب الأساسية للهيئة حسب “امين الحميدي” النائب الاول لرئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب فرع الرباط

1 . تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

  1. الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة وتجاوز الفوارق بين جميع القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات.

3.لتسريع بالإدماج المباشر وتسوية الوضعية الادارية والمادية لحاملي مختلف الشهادات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا ووضع حد للمحسوبية والزبونية التي تتم بها معالجة ملفات التقنيين (إدماج، امتحانات، وغيرها من الملفات).

  1. فتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية وإلغاء المرسوم 02.11.681 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 بالجريدة الرسمية مع إقرار التعويضات عن المسؤولية.

  2. فتح المعاهد والمدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين دون شرط أو قيد وتوسيع مجال التكوين المستمر والحرص على جودته.

  3. رفع الحيف والإقصاء عن التقنيات والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق والمسؤوليات.

  4. فتح حوارات قطاعية للتقنيين العاملين بمختلف القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات الترابية والقطاع الخاص….

  5. إعادة تسمية وتصنيف هيئة التقنيين على النحو التالي: السلم 9 تقني الدرجة 1 – السلم 10 تقني ممتاز – السلم 11 تقني الدولة – خارج السلم تقني الدولة ممتاز.

  6. تعميم التعويضات المادية عن الساعات الإضافية لجميع التقنيين.

  7. إقرار وتسهيل الحركة الانتقالية بين التقنيين بمختلف القطاعات بطلب من المعنيين بالأمر.

  8. العمل على ملاءمة قوانين وأنظمة مختلف المؤسسات العمومية مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين.

  9. الحفاظ على حقوق ومكتسبات التقنيين والتقنيات العاملين بالقطاعات المخوصصة أو المهددة بالخوصصة، وضرورة إصلاحها وترشيدها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى