الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى التحقيق في ملابسات فاجعة طنجة

المحرر ـ متابعة

أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالقيام ببحث قضائي في حادث التصادم الذي وقع السبت الماضي بين قطار وحافلة لنقل المستخدمين، وخلف مقتل 6 أشخاص و جرح 14 آخرين.

وأعلن بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أن  النيابة العامة أصدرت “تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب و الظروف التي ارتكب فيها الحادث، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممــرات السككية.”.

وجاءت هذه التعليمات، حسب البلاغ الى إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ستة أشخاص و إصابة أربع عشرة ضحية أخرى إصابات متفاوتة الخطحورة، جراء اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة.

كما أعلن وكيل الملك أن النيابة العامة سترتب على نتائج البحث، الآثار القانونية اللازمة بالصرامة و الحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت و إصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفــير ظـــروف الأمن و شروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.

يذكر بلاغا مشتركا لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أكد اليوم الاثنين، أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع، أول أمس السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين،أمر الملك محمد السادس،  بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.

وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة “ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة “.