قريبا..العشرات من رؤساء الجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات في السجن

المحرر ـ متابعة

كشفت مصادر اعلامية أن النيابة العامة تحضر ملفات العشرات من رؤساء المجالس الترابية، يشتبه تورطهم في نهب المال العام، أو التلاعب بالصفقات العمومية، وجرهم إلى المحاكمات، وفتح ملفات الذين اتضح أنهم خرقوا القوانين التنظيمية المتعلقة بتدبير المجالس الترابية، من مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والبلديات، جراء وقوف مفتشي وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية على خروقات، وكذا قضاة المجالس الجهوية للحسابات.

واضافت المصادر أنه يجري رؤساء البلديات مئات الصفقات العمومية التي تتجاوز 100 مليار درهم سنويا، ما اعتبر رقما مهولا بالنظر إلى الخصاص الكبير التي تعانيه مختلف المجالس الترابية، إذ توجه أصابع الاتهام إلى منتخبين محليين بأنهم متقاعسون عن القيام بواجبهم أو تلاعبوا بالصفقات العمومية، بينهم 1600 رئيس مجلس.

ووفق ذات المصادر فقد اعترض المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على تكاثر المفتشين والافتحاصات، إذ رد أنهم ليسوا “ناهبين للمال العام” بل باتوا يعيشون القلق جراء ما وصفوه الشكايات الكيدية الموجهة ضدهم والهادفة إلى إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية.

وأكدت المصادر أن عدد المتابعات القضائيـة في حــق المنتخـبين الجماعيين خلال 2017، بسبــب ارتكابهـــم أعمالا مخالفة للقانون، وصل الى 102 حالة، ضمنهم 40 رئيسـا، و28 نــائبا، و34 عضــــــوا، وتم التشطيب علــى أغلبهـم ومنعهم من الترشح الانتخابي.