عندما تتحول خديجة الرياضي الى مكون هدّام داخل المجال الحقوقي

سالم باحنيني المحرر

جميعنا نتابع المجال الحقوقي عبر مختلف دول العالم، و نعلم علم اليقين بأن الدول و مهما اختلفت ديموقراطياتها، لابد من بعض الشوائب و التصرفات التي قد تأتي من جانب أحادي، تتعارض و المواثيق الدولية لحقوق الانساني، خصوصا عندما يتعلق الامر بإنسان يُخطئ و يصيب، لديه من المشاكل ما يكفي بأن يشكل بالنسبة اليه ضغطا نفسيا قد ينعكس سلبا على تصرفاته و تعاملاته.

النشطاء الحقوقيون في معظم دول العالم، و رغم انتقاذاتهم للأنظمة و الهياكل الرسمية المكلفة بالحقوق و الحريات، يمارسون أنشطتهم بكل استقلالية، يقيمون الاوضاع الحقوقية في بلدانهم بكل حياد و تفهم، عدا البعض منهم في الدول العربية و من بينها المغرب، حيث يوجد بعض هؤلاء الحقوقيين الذين ألفوا ممارسة هذه المهام الكونية بشكل يثير الاستغراب، و يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا عندما يتعلق الامر بأشخاص ظلوا ينتقدون أوضاع الحقوق منذ أول يوم لهم في هذا المجال.

و عندما نتحدث عن خديجة الرياضي، فإن الامر يتعلق بسيدة تتمتع بتاريخ حقوقي لابأس به، لكن توجهاته و انتماءاته تجعلنا نتساءل عن الاسباب التي تدفع هذه السيدة الى الاقدام على المئات من المحاولات لرسم صورة قاتمة على المملكة المغربية، و التي تحول دون انخراطها في العمل على تقديم الاقتراحات و مساعدة الدولة على بناء صرح ديموقراطي يعيد بلادنا الى سكة التقدم و لو بعد حين، و حيث أن خديجة كانت ولا تزال تشكل مسمار جحا الذي دُقّ في طريق الدولة حتى لا تتمكن من التقدم فإن أقل ما يمكن أن يقال عنها هو أنها ستظل ذلك المكن الهدّام في المجال الحقوقي المغربي.

و نحن نتابع مجهودات الدولة في الساحة الحقوقية، و توجهها نحو الانضمام الى كبريات الدول المتقدمة في هذا المجال، نتساءل عن الدوافع التي تجعل خديجة الرياضي و بعض أشباه الحقوقيين، يمارسون المعارضة فقط من أجل المعارضة، و يتغيبون عن جميع المحطات التي حققت فيها الدولة المغربية انتصارات حقوقية عطمى و بشهادة الجميع، فلا نجد لذلك تفسيرا سوى أن هؤلاء يعملون جاهدين حتى تبقى ساعة حقوق الانسان في بلادنا متوقفة، ما سيحول دون إغلاق دكاكينهم التي تقتات من معاناة الانسان، و تأخد من مجال الحقوق و الحريات مطية لتحقيق مآرب شخصية.

إن النشطاء الحقوقيين في مختلف دول العالم، يعملون جنبا الى جنب مع دولهم من أجل تحقيق مكاسب لصالح الانسان بصفة عامة، و يشكلون شريكا أساسيا للقطاعات الوصية على حقوق الانسان، بدونه لا يمكن التقدم في هذا المجال، لكن و للأسف، نتابع عكس ذلك في بلادنا التي تشكل استثناءا بأمثال خديجة الرياضي و ما أكثرهم، و الذين يعملون تحت لواء جمعيات و منظمات ممولة من الخارج، تخدم أجندات هدفها عرقلة التقدم في جميع المجالات، و الابقاء على المغرب في قوقعته حتى يظل هدفا للمنتقدين، و محطة لتفريغ الاشاعات بمساعدة هؤلاء.

رسالتنا الى خديجة و غيرها ممن يدعون الدفاع عن حقوق الانسان، هو مجرد طلب بسيط، نريد من خلاله أن نرى مناضلة تساهم في تقدم وطنها، و تشارك مؤسساته في مختلف الاوراش الحقوقية، عوض التموقع في خندق التآمر، و ممارسة سياسة الضرب من تحت الحزام، خدمة في أجندات لا يمكن في يوم من الايام أن تعرب عن رضاها على مجهودات الدولة المغربية حتى و إن تحقق المستحيل، أما إذا كان الامر يتعلق بتبادل للمصالح، فإن المواطن قد فطن لهرطقات الرياضي و لتعد الشعارات الرنانة تنطلي عليه حتى و إن أصابت الهدف، خصوصا عندما يتعلق الامر بسيدة ضُبطت و هي بصدد السعي وراء تحقيق مصالحها الشخصية على حساب زملائها في مجال حقوق الانسان.