خديجة الرياضي و هرطقات الدكاكين الحقوقية في زمن الافلاس الحقوقي

علي سالم ولد الحكوني المحرر

إن المتتبع للكلمة التي ألقتها خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، و الحقوقية العاطلة منذ تفجر فضيحة مراسلتها للمجلس الدولي لحقوق الانسان باسم جمعيات لا علم لها بالامر، سيقف على حجم الافلاس الذي آلت اليه الساحة الحقوقية في بلادنا، و سيكتشف أن ما يروج حول بعض الدكاكين الحقوقية التي تسترزق من معاناة المواطن، صحيح ولا مجال لتكذيبه.

الرياضي التي كانت تتحدث مشاركتها في الندوة التي نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان بالرباط، أظهرت و عن غير قصد، عيوب المجال الحقوقي في بلادنا، و أماطت اللثام عن حقيقة النضال الذي تتبناه بعض الجهات، و كيف أن هذه السيدة و أمثالها، لا يختلفون عن المضاربين بالسلع القليلة في السوق، و يدافعون على أن تبقى هذه السلع حتى لا تكسد تجارتهم التي يجنون منها المال الوفير، و لو على حساب معاناة المواطنين.

هل يعقل أن يتواجد في سنة 2018 ، أشخاص يدعون الى إحياء نضالات حركة عشرين فبراير، و المغرب قد تجاوز مرحلة ما قبل سنة 2011، بسنوات ضوئية، و دخل في عهد جديد مبني على الانفتاح و احترام حقوق الانسان؟ سؤال نطرحه على خديجة الرياضي التي لم تخجل من الدعوة الى المظاهرات من أجل إحياء حركة قتلت نفسها بنفسها، بعدما تخاصم اللصوص و ظهر المسروق للمغاربة قاطبة، و بعدما تدافعت التيارات و تجادل الراكبون على الامواج، فاتضح أن الامر لا يغدو أن يكون سوى محاولات يائسة لابتزاز الدولة تحت غطاء النضال.

خديجة الرياضي، و حسب تصريحاتها، أبانت للمغاربة أن الدولة قد انتصرت فعلا، و قد استطاعت قطع الطريق على عدد من الاسترزاقيين باسم حقوق الانسان، الشيء الذي يدفعهم الى العمل على تأجيج الاوضاع بالشارع، و تحريض المواطنين على الخروج الى الشارع، حتى تعود عقارب ساعاتهم الى الدوران، و حتى يتمكنوا من ترويج سلعهم الفاسدة، في مظهر ينم عن دناءة النضال الحقوقي لدى بعض الاشخاص، و غياب الضمير الذي لا يمكن للحقوقي أن يكسب مصداقيته دونه.