نشطاء يردون على “هيومن راتس ووتش” بخصوص قضية اعمراشن
المحرر الرباط
رد عدد من النشطاء المغاربة، على تعليق منظمة “هيومن راتس ووتش”، على قضية الناشط الريفي المرتضى اعمرشا، موجهين لها الدعوة الى عدم خلط الامور، و تقديم المعطيات بدون مغالطات، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة الاعتقال، و المساطير التي تم سلكها، في متابعة المرتضى الذي أدين بالسجن النافذ، بعدما اقتنع القضاء بأنه قد أشاد فعلا بأفعال ارهابية.
و دعى هؤلاء، المنظمة الحقوقية العالمية، الى الالتزام بالحياد، و التحلي بأخلاقيات العمل الحقوقي في معالجة قضية المرتضى اعمرشا، مشيرين الى أن ذلك يعتبر الحل الوحيد الذي من شانه أن يوضح الامور اكثر لدى الراي العام، و أن يساهم في معالجة هذه القضية التي حسم فيها القضاء قبل مدة.
و عبر عدد من النشطاء، عن استغرابهم من الاتهامات المجانية التي كالتها المتظمة للامن المغربي، خصوصا تلك المتعلقة بتعريض اعمرشا للتعذيب، و هي الاشياء التي لم يذكرها حتى المعني بالامر بعد الانتهاء من التحقيق معه، في وقت أكدت فيه المحكمة على أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن طريقة استجواب اعمرشا كانت قانونية، خصوصا و أنه أمضى على محضر الاستماع و أرفق توقيعه باسمه، ما يفيد غياب اي اثار للاكراه على التوقيع أو ممارسة التعذيب.
ذات المصادر، تحدثت عن تهم يتابع بها المرتضى اعمرشا، واضحة و يعلمها الجميع، و مجرد التفكير في محاولة اقحامها في الحراك الريفي، يعتبر ضربا من الخيال، خصوصا و أن هذا الاخير، قد اعترف بما نسب اليه من تهم، و أقر باشادته بمقتل السفير الروسي في تركيا، ثم بتصريحات ادلى بها، حول عزمه ادخال أسلحة للمغرب، و هي المسألة التي قد تتسبب في استنفار امني غير مسبوق، خصوصا في ظل الحساسية المفرطة التي قد تتسبب فيها هكذا مواضيع بالنسبة لاجهزة الدولة.
و أضاف المعلقون على “هيومن راتس ووتش”، أن المصالح الامنية المغربية، هي اكثر ذكاءا من أن تقع في خطئ ابتزاز المرتضى بصور زوجته، خصوصا بعد الاشواط الكبيرة التي قطعتها في مجال حقوق الانسان، الشيء الذي يجعلها تترفع عن هكذا معاملات لم يسجل التاريخ أن تورطت فيها حتى في عهد سنوات الجمر و الرصاص، و هو ما يؤكد على أن الامر لا يغدو أن يكون، مجرد تراهات صادرة عن محاميين، فشلوا في الدفاع عن المرتضى، فاختاروا تبرير فشلهم بهذه الطريقة التي تبنتها المنظمة الحقوقية حتى دون العودة الى الطرف الاخر، و أخد وجهة نظره فيها.
و طالب المعلقون من منظمة “هيومن راتس ووتش”، العودة الى السلطات الامنية و الاستماع الى ايفاداتها بخصوص هذا الموضوع، بدل تبني طرح وحيد في القضية، و العمل بمنطق “عدو عدوي يعتبر صديقي”، مذكرينها بقضية مماثلة، مرت امام هيئة المحكمة، و حكم المتورطون فيها بالسجن، و هو نفس ما وقع للمرتضى الذي لا يمكن أن يكون مختلفا عن فرسان العدالة و التنمية، ولا يمكن أن يستثنيه القانون الذي يسري على المغاربة جميعا.
