دفاع معتقلي “البيجيدي” يقاضي حصاد والرميد ويصف بلاغهما المشترك بـ “غير القانوني”

المحرر

في تطور مثير لما بات يعرف بملف “الإشادة بالإرهاب”، كشف عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة لحزب “العدالة والتنمية”، ورئيس جمعية “محامون من أجل العدالة”، في تصريح لموقع “لكم”، أن هيئة الدفاع عن “معتقلي البيجيدي”، المتابعون بتهم تتعلق بالإشادة بجريمة الإرهاب والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية، دفعت بـ “طعن” في البلاغ المشترك بين وزيري العدل والحريات والداخلية بالمحكمة الإدارية بالرباط، بحيث حددت أولى جلسات النظر في الطعن يوم 8 مارس المقبل.

وأوضح الإدريسي، محامي عن هيئة الدفاع،  أنه “وبما أن أساس متابعة الشباب كان هو القرار المضمن في صلب البلاغ الصادر عن كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية والمعمم على وسائل الإعلام بتاريخ 22 دجنبر 2016، هذا القرار الذي شكل التعليمات الموجهة للوكيل العام والمكتب المركزي للأبحاث القضائية من اجل فتح الأبحاث والمطالبة بإجراء تحقيق، وبالتالي إيداع الشباب في السجن إلى يومه و لما يفوق الشهرين”، مضيفا “وفي اطار سلوك جميع المساطر للدفاع عن موكلينا من اجل استعادة حريتهم، وإبطال اساس متابعتهم، فقد قررنا كدفاع سلوك الطعن في قرار وزيري العدل والداخلية والاحتكام الى القضاء الاداري ضد قرارهما الصادر في صلب بلاغهنت المؤره بتاريخ 22 دجنبر 2016”.

وكشف المتحدث عن أسباب توجه هيئة الدفاع نحو القضاء الإداري، منها أن هيئة الدفاع “اعتبرت أن قرار الوزارتين مشوب بعيب الاختصاص، ذلك انه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا اعمال الضابطة القضائية”، و”اعتبار عيب مخالفة القانون المتعلق أيضا بعدم قانونية توقيع وزير الداخلية على تعليمات هي محض اختصاص لوزير العدل باعتباره المخول وحده لاصدار التوجيهات للنيابة العامة في اطار المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية”.

واستند محامي معتقلي “البيجيدي” كذلك، إلى وجود “عيب مخالفة القانون ما ذهب إليه البلاغ في التكييف الذي تضمنه قرار الوزيرين بتطبيق قانون .03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وليس قانون الصحافة والنشر”.

وأكد الإدريسي، أنه “بناء على تلك الأسباب المذكورة  فان واحدة من وسائل دفاعنا الأساسية كانت هي التوجه للمحكمة الإدارية بالرباط للطعن في القرار الصادر في قلب البلاغ الصادر عن وزيري العدل والحريات والداخلية بتاريخ 22 دجنبر 2016 للمطالبة بالغائه”، مضيفا ” كما ان هناك وسائل دفاع اخرى عديدة سنكشف عنها في حينها، مستحضرين ان ملف الشباب المعتقلين ليس ملفا قانونيا محضا، بل يختلط فيه ما هو قانوني بما هو سياسي، مما يوجب الدفاع عن الشباب بكل الوسائل القانونية والادوات السياسية والحقوقية الممكنة”.

يذكر أنه بعد البلاغ الصادر عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، بخصوص موضوع الإشادة بالإرهاب على خلفية اغتيال السفير الروسي بأنقرة وما أثار من تفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي، تم اعتقال مجموعة من الشبان من طرف الشرطة القضائية، أغلبهم ينتمون لشبيبة حزب “العدالة والتنمية”، كما يتواجد بينهم عضو بـ “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، القريبة من حزب “الاستقلال”.

(لكم)