تساهل الدولة في ملف اكديم ايزيك يعيد طرح اشكالية “تطبيق القانون”

المحرر الرباط

في ظل استمرار محاكمة مجرمي اكديم ايزيك، المتابعين بتهم قتل رجال المحافظة على النظام، و التنكيل بجثتهم، بعدما كان القضاء المدني قد الغى العقوبات التي اصدرتها المحكمة العسكرية في حق هؤلاء، تتعالى اصوات منددة بما يعتبره الكثيرون “تساهلا” للدولة المغربية مع هؤلاء المجرمين، في وقت يعلم فيه الجميع لو أن المتورطين لم يكونوا انفصاليين لما تمكنوا من مغادرة اسوار السجن قبل انتهاء اجالهم في الحياة.

هذا التساهل الذي تحاول بعض الجهات نفيه، بدعوى الظغوطات الممارسة على المغرب من الخارج، ظهر جليا في أكثر من ممارسة صدرت عن الانفصاليين و من بينهم المعتقلين أنفسهم، دون أن تسجل اية ردة فعل من طرف السلطات المعنية، و التي تتحرك بسرعة البرق، كلما تعلق الامر بهدم منزل فوق رؤوس المساكين، أو تفريق مظاهرة يطالب اصحابها بالعيش الكريم أو باي شيء اخر مع احترام القوانين المنظمة للاحتجاجات.

تساهل تجاوز حدود “الوطن غفور رحيم”، و بات وشيكا من العنصرية، نلاحظه جميعا كلما تعلق الامر بتحركات الانفصاليين، و ضربهم لثوابت الامة المغربية، بل و قتلهم لرجال الامن ثم الطعن في القضاء العسكري الذي عاقبهم بما يستحقون، و الادهى من كل هذا، هو عندما نتابع هؤلاء المجرمين يلجون الى قاعة المحكمة و هم بصدد ترديد شعارات انفصالية، دون ان تتخد التدابير اللازمة في حقهم، علما أن القانون يعاقب اصحاب مثل هذه التصرفات بعقوبات قد تصل الى 5 سنوات سجنا نافذا.

فعن اي قانون يتحدث المتحكمون في خيوط اللعبة، و هم يتابعونه يطبق على المواطن المخلص لبلده، و بتحاشى المرور بجانب الانفصالي، و اي قانون هذا يسمح لشرذمة من المتسكعين بترديد شعارات ضاربة في وحدة الوطن الترابية، داخل مؤسسة مقدسة يرتعد الملايين من المغاربة لمجرد سماع اسمها؟ أسئلة يمكن الاجابة عنها اذا ما وصلنا الى طبيعة الشخصيات المستفيدة من النزاع حول الصحراء، و كيف ان من باتوا يعرفون باثرياء الحرب، هنا و هناك، قد جعلوا من نزيف وطن، محمية خاصة بهم، يأكلون و يشربون فيها على حساب دماء الشهداء و معاناة الاحياء.