تامسنا : رغم المضايقات الفرع المحلي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يخرج للوجود.

بقلم  : طارق القطيبي 

 وجد الفرع المحلي الخاص بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام لسيدي يحيى زعير – تامسنا في طريق تأسيسه زمرة من العوائق والمضايقات الممنهجة والمدفوعة سلفا من جهات مقصودة،وذلك حسب مصادر مطلعة حضرت وتابعت عن كثب أشغال الجمع العام التأسيسي الذي احتضنته قاعة show room التابعة لمؤسسة العمران بتامسنا، والذي أبصر النور في ظروف تعرف فيها المنطقة استشراء الفساد بكل أطنابه ،وتسيبا مقصودا في تبذير المال العام عبر مشاريع لم تجد نفعا للساكنة.حيث فوجئت الفعاليات الجمعوية والحقوقية الناشطة بتراب المنطقة،ببعض أعوان السلطة الذين أصروا على منعهم من اجتماعهم التأسيسي بدعوى عدم شرعيته،والذي يعوزه حسب قولهم عدم توفر اللجنة التحضيرية على ترخيص مسبق من لدن السلطات المحلية ،والذي تم تفنيده في الحين مما جعل البعض يدخل في مشافهات حادة وبشكل علني  متلفظين بعبارات تبرز  حرص الممانعين للاجتماع التأسيسي  على خدمة مآرب مبيتة لأشخاص معروفة بتاريخها  في اللعب في مستنقع الفساد الانتخابي ، التي أبانت أن العرقلة ناتجة عن تعمد جهات بعينها في عرقلة اخراج فرع محلي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال. وبالموازاة مع ذلك فان المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير في تركيبته الجديدة والذي لم يتوان في ارسال اشارات جديدة تروم تنزيل حكامة جديدة في تسيير و تدبير الشأن المحلي ، سيجد نفسه أمام مدفعية هذا المكون الجمعوي الحقوقي الذي لن يفوت  الفرصة دون الدخول على الخط لادانة وفضح كل التجاوزات التي قد يراها لا تنسجم والثوابت المشروعة لحكامة ترشيد النفقات والعبث في المال العام ،الذي لا تزال المنطقة تعاني منه جراء صفقات ومشاريع متآكلة لا تزال بعيدة كل البعد عن التنمية المستدامة للمنطقة والساكنة عموما.