بالأرقام .. الجواهري يصفع حكومة بنكيران ويتوقع سنة قاتمة

المحرر

كل الأرقام التي أعلن عنها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم أمس، تسير في الاتجاه المعاكس لحصيلة حكومة عبد الإله بنكيران.

والبداية بالرقم الدال الذي يهم النمو العام الذي حققته الحكومة، وهو الذي لم يزد عن واحد فاصل واحد في المائة للسنة الماضية، مقابل 4.5 في المائة التي كانت تتوقعها الحكومة!

وكما يلاحظ، فإن القرق بين المأمول والمحصل شائع في أرقام الحكومة، علما أن بنك المغرب لم يمت يتوقع أن يزيد معدل النمو العام برسم السنة الماضية عن واحد في المائة، قبل أن يتحقق معدل 1.1 في المائة.

وبالنظر إلى تراجع نسبة النمو إلى هذا المستوى المنحدر حدا، كان لا بد أن يتأثر الاقتصاد الوطني في كبير من الجوانب، أهمها سوق الشغل، حيث أكد بنك المغرب فقدان حوالي 37 ألف منصب شغل برسم السنة الماضية، على الرغم من أن معدل البطالة لم يتضرر كثيرا وتراجع بنِسَب طفيفة جدا، من 9.7 في المائة إلى 9.4 في المائة!

وتبدو أرقام كثيرة كشف عنها بنك المغرب ليست في صالح حكومة عبد الإله بنكيران، ومن بينها ما بتعلق بالميزان التجاري الذي ما بزال يعاني من العجز، على الرغم من تراجع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، وما يزال معدل ونسبة العجز الخاص بالميزان التجاري تصل إلى 18.2 في المائة برسم السنة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الواردات وتراجع صادرت الفوسفاط.

وفي نفس السياق، سيرتفع عجز الميزانية من 2.2 في المائة إلى 4.2 في المائة، على الرغم من تزايد مساعمة مغاربة الخارج بحوالي 3.4 في المائة، وحصول المغرب على دعم مالي من مجلس التعاون الخليجي إلى 7.2 مليار دولار.

ويبدو أن السنة الحالية التي مرت منها حتى الآن ثلاثة أشهر، وتقترب من الشهر الرابع دون حكومة مع استمرار عطابة البرلمان، قد تكون كارثية على المستوى الاقتصادي والمالي، وما سيخلفه ذلك من آثار على المستوى الاجتماعي.

وتقدر أرقام بنك المغرب التي أعلن عنها عبد اللطيف الجواهري في مجلس بنك المغرب، أن يصل عجز الميزانية في هذه السنة إلى 3.7 في المائة، على أن ينخفض قليلا في السنة المقبلة إلى 3.4 في المائة!!

وكانت حكومة بنكيران قد اعتبرت حصيلتها في المجال الاقتصادي والمالي إيجابية، واستشهدت في هذا الصدد بإجراءات إعادة النظر في هيكلة صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم عن المحروقات، وتطبيق إجراءات المقايسة، على الرغم من أنها أتت على القدرة الشرائية للمغاربة،

وينتظر أَن يستمر تنفيذ مثل هذه الإجراءات من خلال تحرير سعر الدرهم، والذي سبأتي بدوره على جيوب المغاربة بعد ارتفاع الأسعار.

ومما سيجعل السنة المالية صعبة، هو استمرار العجز المالي، وارتفاع مصاريف الاستثمار، وتسديد الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المُضافة..، علما أن القطاع الوحيد الذي تعتبره تقارير بنك المغرب الذي عقد مجلسه يوم أمس إيجابيا هو القطاع الفلاحي.

وفي هذا الصدد، توقع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن ترتفع مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام إلى 4.3 في المائة برسم السنة المقبلة، مقابل 3.4 في المائة في السنة الجارية.

وتوفع بنك المغرب أنً يحصل القطاع الفلاحي على 78 مليون قنطار من القمح برسم سنة 2017.

(فبراير)

زر الذهاب إلى الأعلى