إيطاليا تعتقل مغربياً يدير “مختبراً” متطوراً للتزوير

المحرر

اعتقلت الشرطة الإيطالية، أخيرا، مهاجراً مغربياً يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك بعد عدة تحريات كشفت أنه كان يدير ما يشبه مختبرا لتزوير الوثائق الشخصية وبحرفية عالية.

وانطلقت التحقيقات الأمنية بعد توقيفها 3 أشخاص، وبحوزتهم وثائق مزورة، حيث كثفت مراقبتها لكشف الجهة، التي زودتهم بها. لكن ذلك لم يكن يسيراً، إذ إن الموقوف لم يكن أبداً يحتك بزبائنه، ويحتاط كثيراً، كما كان يستعمل مجموعة من الوسطاء، وهذا ما عقّد مهمة الأمن.

وعثر الأمن في أحد حواسيب الشاب رضوان (ق)، على أزيد من 2000 وثيقة بهويات مختلفة.

ويخشى الأمنيون من علاقات مفترضة بين الموقوف، وتنظيمات إرهابية قد يكون على علاقة بأعضائها، لتسهيل تنقلهم من الأراضي السورية العراقية، وتحركهم بحرية في أرجاء أوربا بالوثائق، التي يزورها.

وحجزت الشرطة في بيت المغربي المعتقل طابعتين، ومجموعة حواسيب، وسكانير، إضافة إلى آلة متطورة لوضع الأختام المضغوطة،

ومطبوعات فارغة لبطاقات التعريف الإيطالية، ورخص إقامة معدَة، وتنتظر أصحابها لسحبها، علاوة على شهادات تحمل أختام  القنصليات المغربية.

ويقيم المغربي المعتقل رفقة زوجته وابنته بمركز مينة ميلانو، في شقة تابعة للسكن الشعبي، الذي تمنحه الدولة الإيطالية لذوي الدخل المحدود، غير أنه احتل هذه الشقة دون وثائق قانونية، ودون عقد.

وتشمل الوثائق، التي يقوم بتزويرها: بطاقات الإقامة، وبطاقات التعريف الإيطالية، ورخص السياقة، وجوازات السفر، وبطاقات التغطية الصحية، ووثائق أخرى يتطلبها تجديد رخص الإقامة كالدخل السنوي، وغيرها.

وكان يتقاضى المعني بالأمر مقابل هذه الوثائق مبالغ تتراوح ما بين 100 و200 أورو، بحسب نوع الوثيقة، بينما يصل المبلغ بالنسبة إلى وسطائه ما بين 20 إلى 30 أورو عن كل وثيقة.

ولم يقتصر “نشاط” الشاب على المغاربة فقط، بل إنه كان يهيء أيضاً وثائق خاصة ببلدان أخرى كمصر، وألبانيا.

(الجسور)