غرامات و عقوبات حبسية في انتظار المتحرشين بالنساء

المحرر 

أفصحت وزارة العدل و الحريات، في سابقة هي الأولى من نوعها عن مشروع القانون الجنائي المغربي الذي حضي بحيز مهم فيما يتعلق بالعقوبات التي ستطال المتحرشين جنسيا، لتكون بذلك أهم ما ورد في المسودة الجديدة، إستجابة لمطالب الجمعيات النسائية التي لطالما دعت لتجريم التحرش الجنسي بمختلف أشكاله.

إذ عرف المشرع بأن مرتكب التحرش الجنسي بكل من يمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية وكل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو أرسل صورا مخلة بالآداب ونشرها بهذف التشهير و القذف سواء كان الفاعل رجل أو إمرأة، سيعاقبه القانون من سنة إلى سنتين سجنا و بغرامة مالية من 5000 إلى 50 ألف درهم مغربي وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفض النظام و الأمن في الفضاءات العمومية.

وفيما بتعلق بالدليل أو الإثبات إلى جريمة التحرش تحتاج إلى دلائل تستند عليها المحكمة من قبل شهود أو صور ومقاطع فيديو و تسجيلات صوتية.

زر الذهاب إلى الأعلى