المجلس الأعلى للحسابات يقدم تقريرا أسودا عن احتياطات النفط بالمغرب

آخر تحديث : الثلاثاء 10 يناير 2017 - 4:51 مساءً
2017 01 10
2017 01 10

المحرر ـ متابعة

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول المخزونات الاحتياطية، أن المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يتميز بنقص هيكلي مقارنة مع المستوى المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة، لدى الموزعين.

وذكر التقرير، الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، أن أهم الفوارق تسجل لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك مثل الغازوال وغاز البوطان، مضيفا أن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال، عند نهاية سنة 2015، لا يكفي سوى بتغطية ما معدله 24.1 يوما من الاستهلاك كما لا يغطي مخزون غاز البوتان سوى 27.5 يوما من الاستهلاك خلال نفس السنة.

ويضيف التقرير، أنه بالنسبة للوقود الممتاز، فإن المخزون المتوفر يغطي 34 يوما من الاستهلاك فقط، أما مخزون الفيول لدى الموزعين فيوجد في وضع حرج، إذ أن مستوياته لم تتجاوز خمسة أيام من الاستهلاك خلال سنة 2015.

وفيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30 يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير لا يتم احترامه إلا نصفه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15.7 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015، كما لفت تقرير قضاة جطو إلى إيقاف شركة تكرير البترول  «سامير » لنشاطها شكل خطرا إضافيا بالنسبة لتأمين تموين سوق من المواد البترولية.

وأوصى تقرير جطو، إلى ضرورة تأسيس وتأطير شامل لمنظومة التخزين الاحتياطي ووضع استراتيجية من أجل تدارك النقص المتعلق بالمنتوجات البترولية في أفق بلوغ المستويات المنصوح بها من طرف المنظمات الدولية.

loading...
loading...
رابط مختصر
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)